أعلن المجلس الدستوري -أعلى هيئة قضائية في الجزائر- استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/تموز كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وقال المجلس في بيانٍ له، يوم الأحد، إنه خلُص بعد اجتماعات عقدها للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب، برفض ملفيْ الترشح المودعين لديه.
ودعا المجلس إلى ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".
ولفتت إلى أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".
وذكر التلفزيون الحكومي الجزائري أن "المجلس الدستوري يرفض ملفي الترشح المودعين لديه"، وعليه يعلن "استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في 4 يوليو/تموز"، وقال إن المجلس لم يحدد موعدا جديدا للانتخابات.
يأتي ذلك مع مواصلة المتظاهرين في الجزائر رفض إجراء الانتخابات الرئاسية بوجود رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يُعد أحد رجالات الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب الوزير الأول نور الدين بدوي الذي يطالبون برحيله منذ بداية الحراك في 22 فبراير/شباط الماضي.
