استنكرت هيئات مقدسية، يوم الأحد، اعتداءات شرطة الاحتلال التي مكنت مئات المستوطنين، من اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وحراس المسجد، مشيرة إلى أن ذلك "يهدف إلى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في الـمسجد الأقصى".
وقال بيانٌ لمجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الأوقاف الإسلامية، إن "تصرفات شرطة الاحتلال وأذرعها الأمنية ومن خلفها مجموعات المتطرفين بلغت حداً من الصلافة والغطرسة كل مبلغ في 28 رمضان".
وأضافت أن شرطة الاحتلال "حوّلت باحات المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، من خلال نشر وحداتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية المختلفة، التي زادت عن 400 عنصر، بالتزامن مع فرضها حصاراً مطبقاً على كامل الـمدينة الـمقدسة والبلدة القديمة، وتشديد إجراءاتها القمعية على أبواب الـمسجد باحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين".
وبيّنت أن الشرطة سمحت لـ 1176 متطرفاً باقتحام المسجد الأقصى، إلى جانب الاعتداء على الـمعتكفين والـمصلين بالضرب والتكسير ورشهم بالغاز، وإغلاق أبواب الـمصلى القبلي والـمرواني عليهم.
وأكدت الهيئات أنه لا يمكن القبول بمثل هذه الإجراءات التعسفية بحجة الأعياد اليهودية الـمشؤومة، ولن تُصبح حدثاً عابراً، معتبرةً هذا التصعيد الممنهج "حلقة من سلسلة متصلة من الانتهاكات الهادفة إلى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في الـمسجد الأقصى منذ أمد بعيد، ما يستدعي دق نواقيس الخطر ورصّ الصفوف على مستوى حكومات وشعوب العالم الإسلامي".
وحمّلت الهيئات حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن انجرارها وتماهيها مع دعوات المستوطنين لتنفيذ هذا الاقتحام.
