من المقرر أن يصادق مجلس التخطيط التابع لـ "الادارة المدنية" في دولة الاحتلال اليوم على خطط لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.
و وفقاً لما أوردته صحيفة هآرتس العبرية اليوم، فإنّ المجلس سيصادق أيضاً على نحو 180 وحدة استيطانية أخرى شُيّدت قبل عقدين في مستوطنة "عوفاريم".
يُذكر أن مجلس التخطيط "الإسرائيلي" كان قد امتنع خلال العام الأخير عن إقرار خطط بناء جديدة.
يأتي هذا بالتزامن مع تشكيل وزارة القضاء الإسرائيلية، لجنة "تسوية أراضي المستوطنات " يرأسها سكرتير الحكومة، أفيحاي مندلبليط، ويحمل عضويتها ممثلون عن وزارات الجيش والزراعة والقضاء، وتهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية التي تقام على أراضي الضفة المحتلة.
وتسعى اللجنة إلى تسوية تصنيف "أراضي المستوطنات" التي تعتبر خاصة عبر إثبات الملكية المطلوبة بهدف إثبات أن الأرض هي بملكية خاصة. على أن يتم تقديم النتائج التي تتوصل إليها بعد شهرين.
وفي تصريحات لوزيرة القضاء في دولة الاحتلال، اييليت شاكيد، قالت إنه الوقت قد حان لإزالة الضباب القضائي عن مجموعة الأراضي التي لم تتم تسوية مكانتها بعد، ليتخلص المستوطنون من الخوف و التهديد الدائم على مجرد ملكيتهم لبيوتهم. على حد زعمها.
من جهتها قالت جمعية "يوجد قانون" الإسرائيلية إنه "لا يمكن حل التناقض بين ترخيص المباني والأحياء التي أقيمت بشكل غير قانوني، وبين الحفاظ على سلطة القانون". مضيفة أن التسوية الشاملة تعني إقامة جهاز لمصادرة الأراضي بالقوة، وإلغاء حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
