علّقت النقابات الصحيّة في الضفة الغربية المحتلة عملها، صباح اليوم الأحد 9 يونيو، في مختلف مرافق وزارة الصحة والقطاع الخاص، في خطوةٍ احتجاجية شارك فيها الموظفون كافة، تنديدًا بظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية.
ونظّم العاملون في مرافق القطاع الصحي وقفة احتجاجية الساعة الثامنة من صباح اليوم، وأعلنت النقابات تعليق الدوام بشكل كامل في أقسام الأشعة، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب اجتماعٍ عقد أمس السبت في مقر نقابة الأطباء بالخليل، ضم كلًا من نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة والطب المخبري والتمريض والتغذية ونقابة الأشعة والتصوير الطبي وفنيي التخدير والبصريات والعلاج الطبيعي وفنيي الأسنان ومساعدي الصيادلة، وذلك لمناقشة ما آلت إليه الأمور في موضوع الاعتداء على فني الأشعة صلاح أبو ماريا، مؤخرًا في مستشفى الخليل الحكومي بجنين، وما تبعه من تشهيرٍ وتطاول على الكوادر الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت النقابات جملة قرارات أبرزها: رفض أية محاولة للاعتداء على الموظفين أو النيل منهم أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني. وأكدت أنه وفي حال حدوث شك بتقصير أو إهمال فعلى المواطن التوجه بشكوى ضد الموظف للمؤسسة التي يعمل بها من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بحقه.
وقالت النقابات إنّها "ستعمل كل ما بوسعها للقضاء على ظاهرة الاعتداءات على طواقمها ولو كلفها الأمر إخلاء المستشفيات من كوادرها بشكل كامل، مطالبة بسن قانون رادع لكل من يعتدي على الكوادر الصحية وبأسرع وقت ممكن".
وشددت على حق المواطن الفلسطيني بتلقي خدمة مشرفة تليق به وبتضحياته. وأعلنت في الوقت نفسه رفضها جميع أعمال التحريض التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وتجييشه ضد العاملين بالقطاع الصحي، مطالبة الأجهزة الأمنية بملاحقة من يؤجج ويحرض بهدف خلق الفتنة وفساد المجتمع.
وأشارت إلى أنه لن تكون حصانة لمن يعتقد أنه من أصحاب النفوذ وكل التهديدات والتحريضات تم توثيقها كاملًا وستقدم حسب القانون. وحملت النقابات وزارة الصحة مسؤولية توفير البنية الآمنة اللازمة من أجل حماية الأفراد والمؤسسات. وناشدت الرئيس محمود عباس من أجل التدخل ومنع موظفين من مؤسسة حكومية وطنية ومن الأجهزة الأمنية من أقارب المعتدين من استغلال نفوذهم في التستر على الجناة، وإدارة حملة التحريض ضد الكوادر الطبية.
واستنكرت عدم قيام الأجهزة الأمنية حتى اللحظة باعتقال المعتدين وتقديمهم للعدالة حفاظًا على الأمن والسلامة العامة. وبينت أن مجلس النقابات سيكون في حالة انعقاد دائم وتصعيد تدريجي للإجراءات حتى يتم اعتقال المعتدين وتقديمهم للعدالة.
وأكدت أن هذا البرنامج والتصعيد يستثنى منه الحالات الطارئة والعمليات المبرمجة وغسيل الكلى وحالات الولادة ومرضى السرطان والثلاسيميا. لافتةً إلى أنّ "سيكون هناك اجتماع مركزي قريب جدًا لتوحيد الجهود لتأمين حماية الكوادر الطبية وتجريم المعتدين".
