Menu

الديمقراطية تدعو للإعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال

الضفة المحتلة _ بوابة الهدف

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، إن الخيارات السياسية أمام الفلسطينيين باتت واضحة ومحددة أكثر من أي وقت مضى.

وشدد عضو المكتب السياسي للديمقراطية، تيسير خالد، في تصريحٍ صحفي على أنه "لم يعد أمام الفلسطينيين غير تغيير قواعد الاشتباك مع سياسة الإدارة الأمريكية وسياسة حكومة بنيامين نتنياهو وعدم إضاعة الوقت بسياسة انتظارية لا جدوى منها"، مُضيفًا أن "موقف الاجماع الوطني المعلن من ورشة العمل الاقتصادية التي تخطط الادارة الاميركية لعقدها في المنامة، عاصمة مملكة البحرين وما رافقه من حملة سياسية واسعة دعت إلى مقاطعتها قد أعطى نتائج أربكت حسابات المنظمين والمشجعين وشكل ردًا عمليًا دفع بالمنظمين إلى التشكك بجدواها وبفرص نجاحها وإلى الامتناع حتى اللحظة عن توجيه دعوة لدولة الاحتلال الاسرائيلي للمُشاركة فيها".

كما أوضح خالد أن "تحولات واسعة قد طرأت على سياسة واشنطن، لا سيما دعمها غير المحدود وغير المسبوق للسياسة العدوانية الاستيطانية لإسرائيل وتنكرها المطلق للحقوق الوطنية الفلسطينية"، مُنوهًا إلى أن "الإدارة الأمريكية أعادت الأوضاع مئة عام إلى الخلف وحصرت الحقوق الفلسطينية في الحدود التي وردت في وعد بلفور المشؤوم وصك الانتداب على فلسطين".

ودعا خالد إلى "البدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجالس المركزية وقرارات اللجنة التنفيذية بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل ردًا على سياسة كل من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل"، مُشددًا على ضرورة "بدء الإعداد لعصيان وطني شامل في وجه الغزاة والمعتدين باعتباره الخيار السياسي الرئيسي والجوهري للتحرر من الاحتلال وإنجاز الاستقلال".

كما أضاف أن "صفقة القرن أغلقت الأبواب تمامًا أمام حل تفاوضي متفق عليه في المدى المنظور وأطلقت العنان لسياسة التهويد والتطهير العرقي وبناء المستوطنات في أرجاء الضفة الغربية و القدس "، مُشيرًا إلى أن "ما صدر مؤخرًا عن الثلاثي الأمريكي (كوشنير، غرينبلات، وفريدمان) من مواقف وتصريحات استفزازية تحاول اشاعة شريعة الغاب في العلاقات الدولية وتعبر في جوهرها عن الطبيعة التصفوية لصفقة القرن الأمريكية، التي تنكر على الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وفي التحرر من الاحتلال والعيش بحرية وكرامة في دولة وطنية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وتنكر على اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة".