نددت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، التطبيع المستمر الذي تقوم به "لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي"، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، داعيةً إلى الضغط على اللجنة التنفيذية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي تبنت فيها المنظمة (BDS)، بما يشمل حلّ لجنة التواصل.
وبينت اللجنة الوطنية في بيانٍ لها، يوم الخميس، أن وفدًا يمثل "لجنة التواصل" نظم إفطارًا تطبيعيًا مع شخصيات إسرائيلية صهيونية في يافا، ضمّ من بين المشاركين: محمد المدني (رئيس "لجنة التواصل")، وهاني الحايك (رئيس بلدية بيت ساحور سابقاً)، ونيقولا خميس (وكيل شركة "تنوفا" الإسرائيلية ورئيس بلدية بيت جالا الحالي)، وخضر كوكالي، وأنور أبو عيشة، وأشرف العجرمي (وزير الأسرى السابق).
وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها ممثلون عن "لجنة التواصل" في أنشطة تطبيعية، فسجلّ اللجنة حافلٌ بالمشاركات في مؤتمرات تُعنى بالأمن القومي لـ "إسرائيل"، مثل مؤتمر هرتسيليا الأمني الصهيوني الذي شارك فيه عضو التنفيذية أحمد مجدلاني، ونائب رئيس لجنة التواصل في حينه إلياس الزنانيري، بجانب مجرمي حرب صهاينة ملطخة أياديهم بدماء شعبنا.
وقالت إنه "في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا الفلسطيني للحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير، ولإفشال ما تسمى بـ"صفقة القرن" الساعية لتصفية القضية الفلسطينية بغطاءٍ من بعض الأنظمة العربية المشاركة في "مؤتمر البحرين الاقتصادي"، وفي الوقت الذي تصرُّ الشعوب العربية الشقية، من المغرب إلى البحرين وما بينهما، على مركزية قضية فلسطين وعلى رفض التطبيع، يبقى التطبيع الرسمي الفلسطيني مستمرّاً كأهم ورقة توتٍ تغطّي وتُستخدم لتبرير التطبيع الرسمي العربي الجارف مع دولة الاحتلال".
وشددت (BDS) على أنه إذا كانت مقاومة التطبيع هامّة في كل زمان، كونه يشكل سلاحاً إسرائيلياً فعّالاً يستخدم لتقويض نضالنا من أجل حقوق شعبنا، فإن مناهضة التطبيع، بما في ذلك "لجنة التواصل" التطبيعية، في هذا الزمن تعدّ ضرورةً نضاليةً ملحّةً لحماية قضيتنا وثوابتها.
