صدر موقفاً قانونياً عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس 13 حزيران/يونيو، يقضي بإلزام فرنسا وضع علامات على زجاجات النبيذ المصنوع في مستوطنات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينيّة والسوريّة المُحتلّة.
يأتي ذلك بعد أن كانت محكمة فرنسيّة قد قبلت طلباً لمصنع نبيذ في مستوطنة "بيسغوت" المُقامة على أراضي الفلسطينيين قرب رام الله المحتلة، بإعفاء مُنتجاته من توجيهات الاتحاد الأوروبي بوضع علامة أنها مصنوعة في المستوطنات، وتقضي تعليمات الاتحاد بإعلام المُستهلكين وبشكلٍ بارز بأنّ المُنتجات مصنوعة في الأراضي المحتلة عام 1967.
وقبلت المحكمة الفرنسيّة ادّعاء مستوطنة "بيسغوت" أنّ قرار وضع علامة على منتجاتها مناقضة للدستور الفرنسي، لكن المحكمة قررت تحويل القرار للمحكمة الأوروبيّة، لأنّ فرنسا ملتزمة بالقانون الأوروبي المُشترك.
ولفت الموقف القانوني الأوروبي على أنّ القرار الصادر عن محكمة فرنسيّة نهاية العام الماضي بأنّ فرنسا ليست مُلزمة بوضع علامات على البضائع المصنوعة في المستوطنة، ليس نافذاً، فيما تُطالب قوانين الاتحاد الأوروبي بوضع علامة على أي مُنتج مصنوع في الأراضي التي احتلّها الكيان الصهيوني منذ عام 1967، وأن تكون العلامة واضحة بأنه مصنوع في المستوطنات.
ومن المُتوقّع أن تُصدر محكمة الاتحاد الأوروبي قراراً بعد عدّة أشهر، علماً بأنه غالباً ما تتبنّى المحكمة موقف مستشارها القانوني، ورغم أنّ قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص منتجات المستوطنات لم يُطبّق حتى الآن، إلا أن يُتوقّع أن يؤدي القرار ضد مستوطنة "بيسغوت" إلى تطبيق تعليمات الاتحاد بشكلٍ واسع.
