أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية، وجددت المطالبة بتحقيق دولي في فض الاعتصام، وذلك بعد رفض المجلس العسكري الانتقالي تدويل التحقيق.
وقالت قوى الحرية والتغيير ردًا على المؤتمر الصحفي الأخير للمجلس العسكري، إن "فض اعتصام الخرطوم جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقًا محايدًا ومحاسبة شفافة من قبل لجنة أممية تضم الشركاء الأفارقة"، وأدانت في بيان محاولات المجلس العسكري للتقليل من حجم "المجزرة".
واستنكرت "محاولات إلصاق تهم الانقلابات بها"، وقالت إنها مستمرة بالتمسك بسلمية الثورة وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد لقوة الشعبط.
وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء أمس الخميس، قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي إن "المجلس رفض اقتراحًا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الذي زار الخرطوم مؤخرًا- بنقل المفاوضات إلى هناك، وإن المجلس أبلغه بتوافر حد أدنى للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وطلب منه أن يدعو للتفاوض خلال 24 ساعة.
