قرّرت ما تُسمى المحكمة الصهيونية العليا، اليوم الجمعة، هدم 15 بناية سكنية تضم 100 شقّة سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب المسجد الأقصى، بزعم قربها من جدار الفصل العنصري وإعاقة عمل جنود الاحتلال هناك.
وقالت مصادر محلية، أن بعض هذه المنازل حاصلة على تراخيص بناء من السلطة الوطنية كونها تقع في منطقة (أ) ولكن بعد شرعنة المحكمة العليا لقانون منع البناء قرب جدار الفصل العنصري، أصبح الخطر يلاحق آلاف الشقق السكنية على جانبي الجدار.
بدوره، ذكر رئيس لجنة الدفاع عن منازل واد الحمص حمادة حمادة، أن "الهجمة التي تشنها الإدارة المدنية الإسرائيلية تشمل هدم بيوت في مناطق (أ. ب ج) بمحاذاة الجدار في حرم 250 مترًا من كل جانب من جوانب الجدار".
وأشار إلى أن "قرارات الهدم أصدرها القائد العسكري بحق 16 مبنىً تتألف من أكثر من 100 وحدة سكنية، والمحكمة اتخذت قرارها النهائي يوم 11 حزيران/ يونيون الجاري"، مُضيفًا أن "اللجنة بصدد عقد اجتماع طارىء لوسائل الإعلام يوم غد السبت ونصب خيمة احتجاج لمنع هذه السابقة الخطيرة التي تهدد الوجود الفلسطيني على طول خط الجدار العنصري الفاصل في كافة المناطق الفلسطينية".
كما أوضح أن "الاحتلال لم يكتف بهذه المباني لإصدار قرارات الهدم بحقها ولمنع البناء، بل قام بتوجيه قرارات وقف بناء لأكثر من 20 منشأة أخرى جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة"، مُؤكدًا أن اللجنة "ستتوجه إلى كل الجهات ذات العلاقة للمساعدة في منع تنفيذ هذا القرار. وتوكيل لجنة المحامين الذين مثلوا المتضررين من أجل إعداد لائحة دعوى جديدة لمحاولة وقف تنفيذ قرار الهدم مدعمين طلبهم هذا بطلب آخر من محكمة العدل العليا لوقف البناء الذي تقوم به سلطات الاحتلال حاليًا بمحاذاة الجدار في نفس المنطقة بهدف إنشاء طريق رئيسي يصل ما بين مستوطنة معاليه ادوميم وجبل أبو غنيم، من أجل الضغط عليهم للتخفيف على أصحاب هذه القضية، كما سيتم رفع قضية تحت مسمى إلغاء قرار منع البناء الصادر بحق المنطقة المحاذية للجدار".
