أدانت حملة المقاطعة- فلسطين زيارة وفود "إسرائيلية" لتونس، وما تخللها من سماح السلطات التونسية لهم بزيارة مناطق ومعالم تاريخية، وأماكن ذات امتداد نضالي.
وندّدت الحملة، في تصريحٍ لها، بالسماح للوفود الصهاينة زيارة مناطق كالمنزل الذي شهد على جريمة اغتيال الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد"، على أيدي جهاز الموساد "الإسرائيلي"، ف مشهدٍ استفزازي أثار حفيظة الشعب الفلسطيني والأمة العربية.
وشدّدت على أنّ "هذه الزيارات مستهجنة، وخاصة في هذا الوقت الحساس من تاريخ القضية الفلسطينية، وما يحاك ضدها في العلن والخفاء"، وقالت إنّ "مثل هذه الزيارات تمنح الاحتلال الشرعية والضوء الأخضر لزيادة وتيرة هجمته الوحشية العنصرية على الفلسطينيين والتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم".
ودعت حملة المقاطعة الأحزاب والهيئات التونسية كافة إلى التحرك العاجل "من أجل إدانة واستنكار هذه الزيارات المخزية، واتخاذ كل الإجراءات لوقفها ومحاسبة المسؤولين عن تيسيرها".
وكانت وفود يهودية دخلت تونس بجوازات "إسرائيلية"، وتجولت في أحياء ومناطق وشوارع البلاد، ونظمت جولات في أماكن سياحية وتاريخية. ورغم أن تونس لا تقيم أيّة علاقات مع الكيان الصهيوني، إلّا أنّ وزير السياحة، يهودي الديانة، روني الطرابلسي، استقبل هؤلاء الوافدين الصهاينة، الذين ادعوا أنّهم جاؤوا البلاد من أجل الحجّ والسياحة، وألقى الوزير خطاباً أمامهم لم يُخفِ فيه ابتهاجه بتمكّنه من إدخالهم أرض تونس.
وفي تحدٍ غير مسبوق للتونسيين ولشهدائهم من أجل فلسطين ولمنزلة القضيّة الفلسطينية التي في نفوسهم ونضالهم الوطني والقومي، تجرأ الوزير المذكور على تمكين الوفد السياحي المزعوم من التعرّف على بيت الشهيد أبو جهاد، الكائن في إحدى ضواحي العاصمة التونسيّة.
ولقيت هذه الزيارة تنديدًا واسعًا من الجماهير التونسية، وسط دعوات إلى أوسع حراك تونسي لمُواجهة التطبيع مع "إسرائيل"، كما فجّرت غضبًا شعبيًا عربيًا، وفلسطينيًا على وجه الخصوص، على اعتبار أنّ ما جرى يعدّ تطورًا خطيرًا على صعيد التطبيع مع الكيان، ما استدعى فصائل فلسطينية وكذلك جهات وأحزاب وشخصيات عربية إلى إصدار بيانات تنديد واستنكار، وسط اتهامات للحكومة للتونسية والائتلاف الحاكم بأنها تحاول تمرير التطبيع تحت عنوان "التسامح الدينيّ".
