قدّمت النيابة العامة لدى الاحتلال، الاثنين 17 حزيران/يونيو، طلباً لما تُسمّى بــ "المحكمة العليا" بتأجيل إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات "الكنيست" التي من المُقرر أن تجري في أيلول/سبتمبر المُقبل.
وكانت "العليا" قد ردّت في أيلول/سبتمبر 2018 التماساً ضد هدم الخان الأحمر، علماً بأنّ محاكم الاحتلال نظرت خلال تسع سنوات في العديد من الدعاوى والالتماسات التي قدمها سكان القرية وجهات استيطانية.
فيما طالبت أحزاب اليمين في حينه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم إرجاء الهدم والإخلاء للقرية بموجب القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري المُصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وقدّمت الجمعيّة الاستيطانيّة "ريغافيم" التماساً طالبت من خلاله تنفيذ قرار الإخلاء والهدم لقرية الخان الأحمر، زاعمةً أنّ هناك كامل الحق للمستوى السياسي الحالي باتخاذ القرار بشأن إخلاء وهدم القرية.
من جانبها، أمهلت "العليا" الجمعيّة الاستيطانيّة (7) أيام للرد على طلب النيابة العامة، وقالت الجمعيّة إنّ هذه المرة السادسة خلال العقد الأخير التي تتدخّل المحكمة فيما وصفته بـ "إخفاقات الدولة"، وذلك في كل ما يتعلق بعدم تطبيق قوانين التنظيم والبناء بشأن قرية الخان الأحمر، حسب زعم الجمعيّة.
وكانت سلطات الاحتلال أمهلت أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول/نوفمبر 2018 لهدم منازلهم ذاتياً، وإلا ستقوم قوات الاحتلال بتنفيذ قرار المحكمة، بزعم أنّ التجمّع السكني أقيم بدون تراخيص وفوق ما يُسمّى "أراضي دولة."
وسكن أهالي الخان الأحمر المُنحدرين من صحراء النقب، في بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قِبل سلطات الاحتلال، فيما يُحيط بالتجمّع البدوي عدد من مستوطنات الاحتلال، ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المُسمّى "E1".
