قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، يوم الثلاثاء، إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات، واستيلاء الاحتلال على أموال المقاصة منذ أشهر.
وأوضح الشوا في مقابلة نشرتها وكالة رويترز، أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى ثلاثة مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بثلاثة عشر مليار دولار وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.
وقال الشوا عن السلطة الفلسطينية: "نمر حاليا بنقطة حرجة"، مضيفًا: ”ماذا بعد، لا نعرف. كيف سندفع الرواتب الشهر القادم؟ كيف سنمول التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟“
وأضاف الشوا: ”لست أدري إلى أين نتجه. عدم التيقن يجعل من الصعب التخطيط للغد.. أهم قوة في العالم تحاربنا“ مشيرًا إلى إدارة ترامب.
في سياق متصل، قال الشوا إن أزمة السلطة تزداد تفاقمًا جراء عدم التزام الدول العربية بتعهداتها، حيث لا تقدم سوى 40 مليون دولار شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة مع العجز المالي للسلطة. وتدفع السعودية نصف ذلك المبلغ.
وأضاف أن السلطة اضطرت إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكا من أجل تجاوز الأزمة، ولولا ذلك لوقع انهيار مالي. لدي بواعث قلق للمرة الأولى بشأن الاستقرار المالي“.
وأضاف أن اقتصاد الضفة الغربية الذي كان مزدهرا يومًا، والذي شهد نموا بنسبة 3.3 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، تحول إلى الانكماش.
وتابع أن التسريح المفاجئ لآلاف كانوا يعتمدون على المشاريع الممولة أمريكيا أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي للحكومة بسبب انخفاض حصيلة الضرائب فضلا عن تنامي حالات التخلف عن سداد القروض المصرفية للشركات المتعثرة.
وأضاف: "الحائل الوحيد دون أزمة اقتصادية عارمة هو المال الذي يجنيه أكثر من 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، وتحويلات الفلسطينيين العاملين في الخارج".
يذكر أن الشوا تلقى دعوةً من الولايات المتحدة لحضور مؤتمر البحرين الذي يُعد مقدمة لـ "صفقة القرن"، وقال في هذا السياق "من المتعذر رؤية كيف يمكن المضي قدما في أي خطة دون شركاء فلسطينيي". وتساءل ”هل من مصلحة أمريكا تحطيم الاقتصاد الفلسطيني؟“
يشار إلى الولايات المتحدة خفضت بشكلٍ كبير مساعداته على مدى العام الماضي، في محاولةٍ للضغط على الفلسطينيين للقبول بما تُسمى "صفقة القرن" التي تقوم على تصفية الحقوق الفلسطينية، والتي بدأت باعترافٍ أمريكي ب القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
كما استولت سلطات الاحتلال خلال الأشهر الماضية على أموال المقاصة وعائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بحجة "منع دفع رواتب الشهداء والأسرى"، ما أثر بشكلٍ كبير على ميزانية السلطة التي قلصت رواتب الموظفين لعدة أشهر.
