أقال المجلس العسكري الحاكم في السودان ، النائب العام الوليد سيد أحمد محمود، وعيّن عبد الله أحمد عبد الله خلفاً له، وذلك بينما تُحقق السلطات في فض اعتصام المُحتجّين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، في مطلع حزيران/يونيو، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا.
وكان المُتحدّث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، قال الخميس الماضي في مؤتمرٍ صحفي، إنّ النائب العام ورئيس القضاة عباس علي بابكر، قد شاركا في اجتماع أمني لمناقشة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة.
إلا أنّ النائب العام الوليد سيد أحمد، نفى مناقشة فض الاعتصام مع المجلس العسكري، وهدد بتقديم استقالته حال التدخل في سلطاته وصلاحياته، كما نفى رئيس القضاء مشاركته أيضاً.
ولفت النائب العام في حينها إلى أنه شكّل لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مُكوّنة من رئيس النيابة العامة ووكيله، ومُمثّل للنيابة وآخر للشرطة بالإضافة إلى مفوضيّة حقوق الإنسان.
وكان قد لوّح باستقالته في حال حدث أي تدخّل أو ضغوط، قائلاً "لا أمانع في تقديم استقالتي إذا شعرت بأي تدخّل أو ضغوط."
وعيّن سيد أحمد نائباً عاماً في 16 نيسان/ابريل الماضي، في منصب النائب العام المُكلّف، وفي الثالث من حزيران/يونيو الجاري اقتحمت قوّات أمنيّة سودانيّة ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضّته بالقوة، وأعلنت لجنة أطباء السودان وصول عدد الضحايا إلى (128) سودانياً.
في سياق آخر، أعلن محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اعتقال من قال إنه المُتسبّب في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، وأضاف أنّ كل متورط في عمليّة فض الاعتصام سيُقدّم إلى محاكمة علنيّة.
كما دعا حميدتي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا يحمل أعضاؤها أي أجندة، وأضاف حميدتي أنّ الشعب لا يُريد نسخة جديدة من عمر البشير، وقال إنه مُتمسّك بإجراء انتخابات حرة خلال عام، تنظّم تحت مراقبة المجلس العسكري والمجتمع الدولي والاتحاد الافريقي لكي يطمئن الجميع إلى نتائجها، حسب تعبيره.
وعلى الصعيد الميداني، شهدت عدد من المُدن في السودان تظاهرات حاشدة الخميس، كان قد دعا لها تجمّع المهنيين السودانيين، وذلك من أجل الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنيّة، واحتجاجاً على فض الاعتصام بالقوّة. وطالت التظاهرات مُدن الأبيض "جنوب" ومدني "وسط، وبورتسودان "شرق".
