أصدرت شخصيّات يمنيّة بياناً حول "صفقة القرن" التي تُعبّر عن الرؤية الأمريكية لما تُسميه بـ "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مُعربةً عن خشيتها أن تُجر اليمن عبر ما أسمته الشرعية المُنهكة والفاقدة لقرارها السياسي الوطني المُستقل، لحضور مؤتمر التطبيع البحريني "ورشة البحرين"، لتشريع الاحتلال الصهيوني لما تبقّى من الأرض الفلسطينية والسورية.
وجاء في البيان الذي وقّعت عليه عشرات الشخصيّات اليمنيّة، أنه "في ضوء المشهد السياسي والعسكري البائس في اليمن لاستدامة الانقلاب/ الحرب لأكثر من أربع سنوات والتدخل الخارجي الواسع ومتعدد الأطراف في الشأن اليمني، هذه الحرب التي تركت آثارها السلبيّة المُدمّرة على حياة الناس (المجتمع والدولة)."
وتابع "وفي واقع التطورات السياسية الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة العربية، واتجاهات التوتير والتصعيد من لغة الحرب التي تقف خلفها الإدارة الأمريكية الصهيونية، بالتحالف مع بعض الأنظمة العربية (السعودي/الإمارات)، على وجه التحديد، إلى احتمال دخول المنطقة كلها في دوامة حرب لا يستفيد منها سوى الكيان الصهيوني، واليمين المتطرف الأمريكي (ترامب وجماعته)."
وإنه في غبار هذا الواقع تجري الخطوات السياسية والعسكرية والأمنيّة لتصفية القضية الفلسطينية، عبر ما يسمى "صفقة القرن"، والتي كانت بداياتها تشريع وقوننة الاستيطان الصهيوني في كل الضفة الغربية، إلى نقل السفارة الأمريكية، من "تل أبيب" إلى القدس الفلسطينية، إلى الإقدام العملي على تحويل القدس عاصمة موحدة لدولة الكيان الصهيوني، وحصار الشعب الفلسطيني اقتصادياً، وإيقاف الدعم الاقتصادي لوكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، وهي التي تُعيل مئات الألاف من الفلسطينيين في الداخل والخارج.
وتابع البيان "إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في أمريكا، والإعلان السياسي الأمريكي عن انتهاء مشروع حل الدولتين ورفض حق العودة لكل الفلسطينيين. وهذه الصفقة الصهيونية بامتياز هي التي يرفضها كل الشعب الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية بمختلف الأطياف، حتى اعتبار أراضي الجولان المحتلة العربية السورية مناطق تتبع الكيان الصهيوني. وبالطبع، جميع هذه الإجراءات مناقضة لكافة قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، والأمم المتحدة."
واعتبرت الشخصيات اليمنيّة أنّ إدارة ترامب قد تحوّلت إلى وكيل رسمي للكيان الصهيوني على طريق العمل على تصفية القضية الفلسطينية، والذي يواجه بمعارضة ورفض من المجتمع الدولي، من الأمم المتحدة، ومن معظم الدول الأوروبية، ومن الكثير من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
وإذا كانت "صفقة القرن" مجهولة المحتوى السياسي كبنود، فإنّ ما يُطبّق ويُنفّذ على الأرض الفلسطينية اليوم هو الأكثر تطرفاً ووحشية لتجريد الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه في الأرض، وحق العودة، والدولة الفلسطينية. وهناك من الأنظمة العربية تحت قيادة محمد بن زايد، ومحمد بن سلمان من يسعون عربياً لتمرير وشرعنة هذه الصفقة المُذلّة والمُهينة فلسطينياً وعربياً، ودولياً، بدءاً من المشاركة في مؤتمر "وارسو"، إلى الضغوط الأمريكية/الصهيونية، لشرعنة التطبيع عبر ما يسمى "المؤتمر الاقتصادي للازدهار"، المزمع عقده في البحرين لرشوة الشعب الفلسطيني بمبالغ مالية واستثمارات اقتصادية بعد نهب واحتلال كل الأرض الفلسطينية، حسب البيان.
وتابع البيان أنه لم تتوقف الضغوط على بعض الدول العربية للحضور إلى مثل هذا المؤتمر الصهيوني الأمريكي في البحرين، والخشية كل الخشية أن تُجر اليمن عبر الشرعية المنهكة والفاقدة لقرارها السياسي الوطني المستقل لحضور مؤتمر التطبيع لتشريع الاحتلال الصهيوني لما تبقى من الأرض الفلسطينية والسورية، كما تم في صورة حضور وزير خارجية الشرعية إلى "مؤتمر وارسو"، للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وختم البيان "وبذلك تفقد الشرعيّة اليمنيّة آخر ما تبقى لها من ورقة سياسية عربية قومية، وتبرهن على وقوفها التابع للخارج، وضد الإرادة الشعبية للجماهير اليمنية في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني.. بعد أن أصبحت الشرعية تتآكل على الصعيد الوطني مع استمرار بقائها في الخارج، واستمرار تفريطها بالقرار السياسي الوطني اليمني لصالح دولتي السعودية والإمارات."
