دان حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، قرار الحكومة الأردنية المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي المشبوه، المنوي عقده خلال هذا الأسبوع.
وقال أمين عام الحزب سعيد ذياب، إن القرار يعد تحديًا للإرادة الشعبية التي خرجت في مظاهراتٍ حاشدة يوم الجمعة، للمطالبة برفض صفقة القرن وعدم المشاركة بالمؤتمر.
ورأى ذياب أن القرار بمثابة تخلي عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من أجل انتزاع حقوقه الوطنية، كما رأى في المشاركة توريطًا حقيقيًا للأردن، ما سيؤدي للمساس بسيادته الوطنية وحقوقه وكيانيته بشكل كامل.
وطالب الحكومة الأردنية بالعودة عن قرارها والتناغم مع الإرادة الوطنية للشعب الأردني التي ترفض المشاركة في المؤتمر التطبيعي ورفض صفقة القرن وتصر على التصدي للمشروع الأمريكي الصهيوني.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت في تصريحٍ رسمي مشاركة الأردن في مؤتمر البحرين على مستوى أمين عام وزارة المالية؛ للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة.
يذكر أن دولًا عربية أخرى أعلنت سابقًا المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي التصفوي، بينها قطر والإمارات والسعودية.
يأتي هذا في ظلّ رفض فلسطيني واسع للمؤتمر المذكور، والذي دعت عدّة جهات فلسطينية، رسمية وفصائلية، الدول العربية إلى مقاطعته، بالتزامن مع دعوات شعبية لإعلان مملكة البحرين "كيانًا مُعاديًا للحقوق الفلسطينية".
وتُعتبر صفقة القرن بأنها لتصفية القضية الفلسطينية بدءًا بالقضايا الجوهرية، وعلى رأسها القدس واللاجئون والاستيطان والحدود، ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الصهيوني.
