أشارت النتائج الأوليّة لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2019، إلى استمرار العجز في الحساب الجاري "سلع، خدمات، دخل، تحويلات خارجية"، والذي بلغ (306) مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك في بيانٍ مشترك صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، الثلاثاء 25 حزيران/يونيو، ضمن الإصدار الدوري المُشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، علماً بأنّ البيانات لا تشمل الجزء الشرقي من القدس المحتلة.
ويعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ (1208) مليون دولار، بالإضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ (255) مليون دولار.
وسجّل حساب الدخل "تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار" فائضاً مقدراه (640) مليون دولار خلال الربع الأول 2019، بارتفاع بلغت نسبته (4) بالمائة عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين داخل الأراضي المحتلة عام 1984، البالغة (631) مليون دولار، السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل، وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج (47) مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كما سجّل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته (517) مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته (2) عن الربع السابق، وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج (598) مليون دولار حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته (32) بالمائة منها (وبانخفاض بلغت نسبته 7% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته (68) بالمائة، علماً أنّ تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو (32) بالمائة من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره (167) مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ (192) مليون دولار، في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره (45) مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره (53) مليون دولار في الربع السابق.
يُذكر أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
