أكد "التجمع الديمقراطي للمحاميين والقانونيين الفلسطينيين" أن المرحلة الراهنة هي الأكثر خطورة على قضيتنا وحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وأن مؤتمر البحرين هو دلالة واضحة على مدى المؤامرة التي تتعرض لها قضيتنا العادلة".
وفي بيانٍ له اليوم الثلاثاء 25 يونيو، بالتزامن مع أوّل أيام انعقاد المؤتمر المشبوه لإطلاق الصفقة الأمريكية التصفوية، أدان التجمّع مشاركة الأنظمة العربية الرجعية فيه، مشدًدا على رفضه كل إفرازاته ونتائجه.
واعتبر التجمع المشاركة من قبل النظام العربي بمثابة اصطفاف وانحياز للكيان الصهيوني ضد قضيتنا العادلة. لافتًا إلى أنّ نتائج المؤتمر والصفقة المروَّج لها هي مخالفة للقوانين والنظم الدولية والقرارت الأممية، ومنها 194 ، 242 ،338، وغيرها. فضلًا عن عدم وجود تمثيل فلسطيني في المؤتمر بفعل مقاطعة منظمة التحرير ورفضها المشاركة فيه.
وقال التجمّع "إنّ ما تقدم عليه الإدارة الأمريكية ومن خلال النظام العربي الرجعي هو تصفية للقضية الفلسطينية مقترنة بعملية إعادة تقسيم للشرق الأوسط". وأهاب التجمع بشعبنا للتصدي لهذه المؤامرة بمجموعة من الخطوات العملية والجادة.
وعليه، دعا إلى "إنهاء حالة الانقسام والترهل الفلسطيني والالتفاف على قاسم فلسطيني يوحدنا وتشكيل حكومة وحدة وطنية هو بمثابة الرد الأمثل على هذه المؤامرة".
كما دعا إلى "سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني من قبل منظمة التحرير و إنهاء التنسيق الأمني" وكذلك "التوجه إلى الجمعية العمومية في الأمم المتحدة وتقديم شكوى حول ذلك".
وطالب التجمع بتفعيل التمثيل الفلسطيني في الخارج عبر السفارات وتنشيط الجاليات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم وتشكيل حالة من الاعتصام أمام السفارات الأمريكية. كما دعا إلى التواصل مع المؤسسات الحقوقية والصديقة والمناصرين للقضية الفلسطينية والحركات التحررية في العالم من أجل التصدي للمؤامرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينة.
