طالب مسؤول في حكومة الاحتلال، نظرائه في الوزارات بعدم المُصادقة على الخارطة الهيكليّة القُطريّة، التي ترسم البناء في دولة الاحتلال لعشرات السنوات، وذلك لأنها لا تشمل المستوطنات في الضفة المحتلة.
ودعم وزير المواصلات لدى الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، المُطالبات التي جاءت من مدير عام وزارة الزراعة لدى الاحتلال، شلومو بن إلياهو، علماً بأنّ سموتريتش من اتحاد أحزاب اليمين الاستيطانية المُتطرفة.
في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة للاحتلال، الأربعاء 26 حزيران/يونيو، ذكرت أنه كان من المُقرر أن تبحث لجنة الإسكان الحكومية الأسبوع الحالي، في الخارطة الهيكليّة القُطريّة "تاما 1"، والتي تمّت بلورتها بعد سنوات عديدة من عمل مديرية التخطيط، لكنها أزيلت عن أجندة اللجنة في أعقاب رسالة بن إلياهو.
واعتبرت الصحيفة أنّ طلب وزارة الزراعة مُستغرب، لأنّ قانون التخطيط والبناء لدى الاحتلال لا يسري على الضفة الغربية، وليس واضحاً كيف ستسري الخارطة الهيكليّة القُطريّة عليها. ويسري في الضفة الغربية القانون الأردني وقانون الانتداب البريطاني، فيما يفرض الكيان كدولة احتلال أوامر عسكريّة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ إرجاء المُصادقة على الخارطة سيؤدي إلى إجراء تغييرات جوهريّة عليها، لكن ليس مؤكداً ما إذا كان سيبقى مجلس التخطيط والبناء تحت مسؤولية وزارة المالية بعد انتخابات "الكنيست" المُقبلة، في أيلول/سبتمبر، فقد تطرّقت المفاوضات الائتلافية في أعقاب انتخابات "الكنيست" الماضي، في نيسان/ابريل، إلى الوزارة التي سيكون المجلس ضمن صلاحياتها، وطالب وزير الداخلية ارييه درعي بنقل المجلس لوزارته.
وتشمل الخارطة الهيكليّة القُطريّة إضافةً إلى البناء، الحفاظ على مناطق مفتوحة، وإضافة نصف مليون دونم من المحميّات الطبيعية والمُتنزهات والغابات الطبيعية وزراعة غابات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يُسوّق الاحتلال لمشروعه بضم الضفة المحتلة إلى الكيان، وتطبيق قوانينه عليها كمنطقة تتبع سيطرتها له، ولديه سيادة وسلطة عليها.
