شدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تمسكه بما يُسمى "السلام" وفقًا للمرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة، وأعرب عن استعداده للعودة إلى المفاوضات لكن مع آلية دولية متعددة الأطراف تقوم على رعايتها، على الرغم من تواصل جرائم الاحتلال والخطوات الأمريكية لتصفية الحقوق الفلسطينية.
وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيلي سباستيان بانييرا، من رام الله، يوم الخميس، على أن التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة لشعبنا، يجب أن يسبق أية برامج أو مشاريع اقتصادية، لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع، لذا لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأمريكية التي انعقدت منذ يومين في المنامة.
وأكد أن ما قامت به الإدارة الأميركية من قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من على طاولة المفاوضات، وإصدارها قرارات عقابية ضد شعبنا الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام، وشجع حكومة الاحتلال على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري، والتلويح بضم أجزاء من الضفة.
وأضاف عباس "على الرغم من كل ذلك مازلنا متمسكين بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، وعلى استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات، ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، والتي يمكن أن يكون لتشيلي دور هام فيها".
ورغم استيلاء الاحتلال على أموال المقاصة الفلسطينية، وانتهاكاته المستمرة لم تتخذ السلطة الفلسطينية أية إجراءاتٍ للتخلص من الاتفاقات الموقّعة معه، أو وقف التنسيق الأمني وفقًا لقرارات الاجماع الوطني والمجلسين المركزي والوطني، وإضافةً لذلك، يُصر الرئيس الفلسطيني على مدّ يده لما يُسمى "السلام" مع الكيان الصهيوني.
