رفضت محكمة الاحتلال العليا، الأحد 30 حزيران/يونيو، الالتماس الذي قدّمه أهالي حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوبي القدس المحتلة، للطعن في قرارات هدم (16) بناية سكنيّة في الحي.
وحسب حمادة حمادة رئيس لجنة حي وادي الحمص، إنّ الأهالي كانوا قد طالبوا فيه بعقد جلسة مُوسعة للطعن بقرارات هدم (16) بناية سكنيّة والتي تضم (100) منزل في الحي، بحجّة أنها لا تنطبق عليها الشروط القانونيّة من حيث أنّ قرار الحكم الصادر في تاريخ 11 من حزيران/يونيو الجاري، لا يشمل قاعدة قانونية جديدة.
وأضاف أنّ رفض محكمة الاحتلال لعقد جلسة إضافيّة، يعني أنّ قرارات الهدم سارية المفعول، وعلى السكان هدم مُنشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من الشهر القادم، وإلا ستقوم آليّاتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها "تكاليف الهدم."
ولفت رئيس اللجنة إلى أنّ المحكمة صادقت قبل حوالي ثلاثة أسابيع على قرار يقضي بهدم (16) بناية سكنيّة، وبعدها بأسبوع أمهل جيش الاحتلال السكّان حتى منتصف الشهر القادم لتنفيذ قرارات الهدم، علماً بأنّ معظم المُنشآت مُصنّفة ضمن الاتفاقيات كمناطق (A) التابعة للسلطة الفلسطينية، إلا أنّ جيش الاحتلال يدّعي أنّ الهدم لـ "أسباب ودواعٍ أمنيّة"، حيث يمنع البناء لمساحة (250) متراً في محيط الجدار، والذي هو عبارة عن شارع مُحاط بالأسلاك الشائكة والمجسات.
