تسرق "إسرائيل" أموال المقاصة الفلسطينية، ومن جهة أخرى تتصدق على السلطة الفلسطينية بإعفائها من ضريبة الوقود الذي تشتريه السلطة من الكيان الصهيوني.
وقالت هيئة البث العام الصهيونية أن هذا الأمر نوقش في الاجتماع الأخير بين وزيري المالية الصهيوني والفلسطيني، في محاولة لحل جزئي للأزمة الضريبية: مع العلم أن موافقة نهائية من حكومة العدو لم تصدر بعد.
وإذا تمت الموافقة على الخطة، فإن معدل نمو عجز الموازنة في السلطة الفلسطينية الناتج عن أزمة الضريبة سيتباطأ بمقدار الثلث، وسوف ينخفض من 600 مليون شيكل شهريًا إلى 400 مليون شيكل.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة التي تدفعها السلطة إلى مجموعة ORL الإسرائيلية مقابل الوقود الذي تشتريه من الكيان، ضريبة الاستهلاك (200 مليون شيكل)، يتم تضمينها في إيرادات الضرائب المستحقة لإعادتها إلى السلطة، لكن على مدى الأشهر الخمسة الماضية، ترفض السلطة الفلسطينية قبولها بسبب مصادرة الاحتلال لجزء من أموال المقاصة كتعويض عن مرتبات الأسرى، وفي الأشهر الخمسة الماضية، زاد عجز ميزانية السلطة الفلسطينية بمقدار 600 مليون شيكل جديد في الشهر، أي ما مجموعه 3 مليارات شيكل جديد حتى الآن.
