توصّل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف أحزاب المعارضة وقادة الاحتجاجات "قوى الحرية والتغيير" في وقتٍ مُبكّر من صباح الجمعة 5 تموز/يوليو، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقاليّة تسبق إجراء انتخابات.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي، إنّ الجانبين اللذين عقدا مُحادثات على مدى يومين في العاصمة الخرطوم، اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً."
كما اتفق الطرفان أيضاً على تشكيل "حكومة مدنيّة سُميت حكومة كفاءات وطنيّة مُستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة."
واتفق المجلس العسكري والمُعارضة كذلك على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي"، وسبق أن اتفق الطرفان على أنّ تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي، قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاماً يوم 3 حزيران/يونيو، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وانهيار المحادثات.
وقال عمر الداغر القيادي بقوى الحرية والتغيير لوكالة "رويترز" "هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية ونرجو أن يكون هذا بداية عهد جدي."
أما نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يرأس قوات الدعم السريع فقال "هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يُقصي أحداً."
ويقول مسعفون تابعون للمعارضة إنّ أكثر من (100) شخص قتلوا في فض الاعتصام وما تلاه من أعمال عنف. وتقول الحكومة إنّ القتلى (62).
هذا وخرجت تظاهرات طلابيّة في عدد من المُدن السودانيّة لمطالبة المجلس بتسليم السلطة للمدنيين، وانتشرت التظاهرات في سنار والقضارف ومدني، بالإضافة للخرطوم، في أعقاب استئناف المفاوضات المباشرة التي جرت بإشراف الوساطة الأفريقية، حيث استجابت قوى الحرية والتغيير لدعوة الوساطة الإثيوبية والأفريقية للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري، لكنها اشترطت ألا يزيد زمن التفاوض على ثلاثة أيام.
