أكدت الحكومة الفلسطينية أن المستشفى الذي تسعى سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لإقامته على الحدود الشمالية لقطاع غزة إنما يأتي في إطار المحاولات المستمرة لتكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت ذرائع إنسانية، على حد تعبيرها.
واعتبرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، يوم الاثنين أن "إقامة مثل هذا المستشفى خارج عن منظومة العمل الوطني والحكومي، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا المشروع".
وأشاد رئيس الوزراء محمد اشتية بنتائج الزيارة الوزارية الأولى لحكومته إلى المملكة الأردنية، كمحطة أولى ضمن خطة التواصل مع العرب في إطار استراتيجية الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال.
وناقش المجلس جهد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لتنفيذ دراسة حول التكلفة الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، تمهيداً لعرضها في المحافل الدولية ومحاسبة الكيان الصهيوني على تلك الانتهاكات.
وقرر المجلس المصادقة على كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية، والمصادقة على دعم تعرفة الكهرباء والتي تقدم من خلالها الحكومة الدعم للمواطنين بما يعادل 12.5 مليون شيقل للأشهر الثلاثة القادمة.
وكان السفير ال قطر ي محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قال قبل أشهرٍ إن اللجنة القطرية ستبدأ اعمال البنية التحتية لاقامة مستشفى ميداني بالتنسيق مع المؤسسة الاميركية الدولية على 40 دونم قرب الحدود شمال غزة، في إطار دعم قطاع الصحة.
ورغم رفضها لكل المحاولات الأمريكية لتصفية الحقوق الفلسطينية والحلول الاقتصادية التي يحاول الاحتلال تمريرها، إلا أن الحكومة التابعة للسلطة الفلسطينية، لم تصدر أية قراراتٍ تُنفذ الوعود التي أطلقها اشتية وغيره من الوزراء مسبقًا، حول تعزيز صمود غزّة ووقف العقوبات المفروضة عليها، حيث تستمر في تجاهل القضايا المعيشية المأساوية لسكان القطاع.
يذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل منذ أكثر من عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.
