أصدرت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بياناً، السبت 13 تموز/يوليو، أعربت فيه عن استغرابها من الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانيّة بملاحقة العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحث مُشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة."
وأكّدت قيادة فصائل المنظمة أنّ هذا التصرّف الذي يقوم به مُوظفو وزارة العمل اللبنانيّة لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافض لما يُسمّى بـ "صفقة القرن"، الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة "رئيس الجمهوريّة، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النوّاب."
كما لا ينسجم أيضاً مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يكون التصدّي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين وإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف حق عودتهم، بما فيها مشروع التوطين.
وفي هذا السياق، دعت قيادة فصائل المنظمة في لبنان دولة رئيس الحكومة سعد الحريري، للتدخّل الفوري لدى وزير العمل كميل أبو سليمان لاستثناء الفلسطينيين الذين يعيشون قسراً على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، في إطار توفير المناخات الإيجابية أمام مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية التي تستعد برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، للبدء بحوار جدّي ومسؤول حول كافة القضايا الحياتية والمعيشية المُتعلّقة باللاجئين الفلسطينيين.
وفي سياق آخر، أدانت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، العقوبات الأمريكية الجديدة على لبنان، والتي طالت الجناح السياسي لـ "حزب الله" ونوّابه في البرلمان اللبناني، واعتبرت هذه العقوبات وغيرها مما سبق من عقوبات على لبنان و فلسطين ودول أخرى، إمعان من قبل الإدارة الامريكية المتصهينة في انتهاك حقوق وسيادة دول وشعوب المنطقة، وضرب للديمقراطية التي تتشدق بها، خاصة وأنّ جميع نواب "حزب الله" مُنتخبين مباشرة من الشعب اللبناني في عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة.
كما توجّهت قيادة فصائل المنظمة في لبنان بالتحية لأركان الدولة اللبنانية وللشعب اللبناني الشقيق وللمقاومة الاسلامية وجميع القوى والأحزاب الوطنيّة في لبنان، بمناسبة الانتصار الذي تحقّق على العدوان الصهيوني في تموز/يوليو العام 2006، الذي كان هدفه القضاء على المقاومة اللبنانية كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية والنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المتمثلة بحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
