كشفت مصادر إعلامية أن الأمين العام للأمم المتحدة شكّل لجنة خاصة للتحقيق في شبهات فساد مع مسؤولين كبار في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بينهم المفوض العام ونائبته الأمريكية، وذلك في "ضربة أمريكية" ضمن مخططات تصفية الوكالة.
وقالت صحيفة " الأخبار" اللبنانية أن ضربة جديدة يُعدّها الأمريكيون لـ (الأونروا)، بعد الشروع في خطة تصفية الوكالة كجزء أساسي مما يسمى "صفقة القرن".
وأوضحت الصحيفة أن ما يحصل في مكاتب الوكالة في العاصمة الأردنية عمّان هذه الأيام، يعكس نيّة الولايات المتحدة ترجمة تصريحات الرئيس دونالد ترامب إلى إجراءات، بعدما قال إن "الوكالة فاسدة وغير قابلة للإصلاح".
وحسب آخر المعلومات، قامت لجنة تحقيق خاصة مرسَلة من قِبَل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، بالتحقيق مع مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الوكالة، بينهم نائبة المفوّض العام الأمريكية ساندرا ميتشيل، ومصادرة أجهزة إلكترونية وحواسيب وهواتف، قبل أن تعود إلى نيويورك.
ومن المفترض أن ترجع اللجنة إلى عمّان بعد نحو شهر، برفقة محقّقين مختصين وموظفين كبار في الأمم المتحدة، للتحقيق مع المفوض العام السويسري بيار كرينبول، وميتشيل، بتهم فساد واستغلال للسلطة، وإلغاء عقود موظفين وتجميد آخرين، وتعيين بدلاء من دون مراعاة أدنى معايير التوظيف في الوكالة.
وقالت الصحيفة أن هذه اللجنة جاءت "بعد سنوات من تلك الممارسات المعروفة لدى معظم الموظفين الرفيعين في الوكالة،"، وصفتها بـ "الصحوة" التي لا يبدو أنها مصادفة تتزامن مع بدء النقاشات التي تسبق تجديد مهمة الوكالة في أيلول/سبتمبر المقبل، في ظلّ إعلان واشنطن وقف تمويلها، واشتداد أزمة حصولها على مصادر تمويل بديلة من الدول المانحة.
وأضافت الصحيفة أن "هذا لا يعني بالضرورة أن غوتيريش استجاب لطلب أمريكي ببدء التحقيقات، إلا أن مسار الأحداث، وارتباط آخر حلقاته بموظفة مثل ميتشيل، محسوبة على الخارجية الأميركية وتربطها صلات وثيقة بوكالات الاستخبارات الأمريكية، وهي عملت على إغلاق مكاتب الوكالة في مدينة القدس منذ نقل السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة وفي غزة أيضاً، وظفت عدداً كبيراً من الأميركيين والبريطانيين وزوجها الأوسترالي، تجاوزاً لأصول التعيين في الوكالة برواتب عالية من أموال اللاجئين الفلسطينيين، يقطعان الشكّ باليقين في ما يتصل بالغاية من غضّ النظر كل هذه السنوات، ثم تركيب ملفّ لشيطنة الوكالة، بدءاً من أعلى الهرم".
ووصفت الصحيفة أن إدارة ترامب رسمت مساراً لتصفية الوكالة الأممية تحت ثلاثة عناوين: الأول تفكيك مفهوم اللاجئ، وحصر المعنيّين به بالجيل الأول من الفلسطينيين الذين أُخرجوا من أرضهم، وكذلك تفكيك المخيمات الفلسطينية لإسقاط الشواهد التاريخية على اللجوء، وربط فكرة اللاجئ الفلسطيني بوجود لاجئ يهودي هُجِّر إلى فلسطين من الدول العربية.
وقالت إن الثاني"الضغط على الأمم المتحدة والدول الأخرى لوضع جدول زمني لإنهاء الوكالة في أقلّ من خمس سنوات. أما الثالث، فهو إعلان الأونروا مؤسسة فاسدة غير قابلة للإصلاح".
وتابعت الصحيفة أنه "في هذا السياق، ليس مصادفةً أيضاً أن يكون البديل الجديد لنائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، هو ديفيد شينكر، صاحب نظرية أن «الأونروا» وُجدت لحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وليس لتأبيد القضية".
وكشفت الصحيفة ميتشيل وكرينبول يضغطان على موظفين ويبتزّون بعضهم بملفات محددة، كما يقدمون مبالغ مالية طائلة لهم لتقديم استقالاتهم والابتعاد عن عمل الوكالة.
وبينما يتداول موظفو (الأونروا) على صفحات "فايسبوك" خبر استقالة مسؤول هيئة العاملين، حكم شهوان، تشير المعلومات إلى أن ميتشيل وكرينبول طرحا على أرفع موظفة لبنانية في (الأونروا) عرضاً مالياً لتقديم استقالتها والابتعاد عن التحقيقات، وهدّداها -إذا رفضت العرض- بطردها خلافاً للقانون.
وبعد تعرّضها للتهديد، لجأت الموظفة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، إلى السفارة اللبنانية في عمّان للإبلاغ عن التهديدات التي تتعرض لها، فيما قدّم المفوّض العام للوكالة شكوى ضدها لدى الخارجية الأردنية.
