وجّهت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز الأردنية مع الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، انذارات عدلية للحكومة الأردنية بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان طالبتها بإلغاء الاتفاقية مع الاحتلال.
وأكَّدت الحملة التي تضم (أحزاب ونواب ونقابات وهيئات وناشطين)، أن الاتفاقية مع العدو الصهيوني تتعارض مع الدستور الأردني.
وطالبت الحملة "بوقف كافة الأعمال القانونيّة والماديّة المتعلقة بالاتفاقية فورًا، وإلغاء قرارات استملاك الأراضي وإعادتها إلى أصحابها والانصياع للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، الرافض للاتفاقية ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية والسياسية"، مُؤكدةً أنّ "في بنود الاتفاقية ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة. البالغ مليار ونصف واحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب الأردنيين، وتدعم الاحتلال الاسرائيلي وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها".
كما أكَّدت الحملة "احتفاظها بحقّها باتّخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على حقوقه الأردن ومواطنيه".
وجدير بالذكر أن المملكة الأردنية وقّعت مع الكيان الصهيوني عام 2016 اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عامًا في ظل رفضٍ نيابي وشعبي واسع.
