Menu

لبحث قضية اللاجئين.. "لجنة الحوار" تلتقي وزير العمل اللبناني

بيروت _ بوابة الهدف

اتفقت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع وزير العمل اللبناني على تنظيم حوار ثلاثي في الأيام القليلة المقبلة من أجل إيجاد معالجات عقلانية بما يتلاءم مع نصوص قانون العمل اللبناني من جهة، وبما يساعد العمال الفلسطينيين على العمل والإفادة من مؤهلاتهم المهنية من جهة ثانية.  

وقدّم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، حسن منيمنة عقب لقائه مع وزير العمل كميل ابو سليمان صباح الإثنين، رؤيته بضرورة التزام اللاجئ الفلسطيني قوانين العمل وضرورة الحصول على إجازة عمل مع الحفاظ على الخصوصية الفلسطينية.

كما قدّم اقتراحاً يإعطاء مهلة ستة أشهر يتم من خلالها وضع المراسيم التنظيمية التي تضبط مسألة الاستحصال على إجازة عمل وإيجاد حلول مثل قضية ربط إجازة العمل بعقد العمل.

وقد أبدى أبو سليمان استعداده للتعاون الايجابي مع اللجنة، والمسؤولين الفلسطينيين ضمن القوانين المرعية الإجراء لإيجاد معالجات ايجابية للاوضاع القائمة.

ونفى الوزير ابو سليمان أن يكون ما تقوم به الوزارة على صعيد حملتها لحماية الأيدي العاملة اللبنانية ومكافحة العمالة غير الشرعية يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال خلال اللقاء الذي عُقد معه في مبنى الوزارة، والذي انضم إليه السفير الفلسطيني أشرف دبور مع وفد فلسطيني، أن فرق الوزارة سطرت ما مجموعه 440 مخالفة من بينها مخالفتان لمؤسستين فلسطينيتين فقط.

وأوضح أن الحملة التي تنظمها الوزارة لا تستهدف هذه الفئة من اللاجئين، علماً أنه منفتح على الحوار الايجابي لايجاد معالجات للأمور العالقة المشكو منها.

وأكد الوزير اللبناني إدراكه لخصوصية اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان منذ 71 عاماً، وأهمية مساهمته في الاقتصاد الوطني، وعليه فهو يدرك مدى اختلافه عن كل الآخرين من الأجانب.

وطرحت خلال اللقاء المشكلات التي يعاني منها العامل الفلسطيني، ولاسيما مسألة تعذر حصوله على إجازة العمل، نظراً لربط ذلك بالحصول على عقد عمل موقع من رب العمل.

وأعرب الوزير عن استعداده للسير بمشروع إعداد مرسوم تطبيقي للقانونين رقم 128 و129 بما يحرر العامل من هذا القيد، مع بقاء شرط حصول رب العمل على ترخيص بتأسيس شركة من وزارة المالية، والتسجيل لدى غرف التجارة والصناعة في المناطق التي تنتمي إليها مؤسساتهم، على أن يكون رأس مال الشركة المدفوع مسبقاً في حدود الـ  25 مليون ليرة من أصل مبلغ الـ  100 مليون ليرة المقررة. أما أصحاب الدكاكين والمحترفات فتعتبر مؤسساتهم بمثابة محترفات عائلية.