مدّدت محكمة الاحتلال، الاثنين 15 تموز/يوليو، الفترة المُعطاة لإخلاء منازل عائلة أبو كشك، من اللد المُحتلّة، لمدة (6) أشهر بدءاً من الاثنين، وفرضت المحكمةمدّدت محكمة الاحتلال، الاثنين 15 تموز/يوليو، الفترة المُعطاة لإخلاء منازل عائلة أبو كشك، من اللد المُحتلّة، لمدة (6) أشهر بدءاً من الاثنين، وفرض شرطاً جزائياً بقيمة (40) ألف شيكل، في حال لم تُخلِ العائلة المنازل بعد الفترة المُحددة.
وحضر ما تُسمّى بـ "محكمة الصلح" في "روحوفوت"، أفراد عائلة أبو كشك، وأعضاء اللجنة الشعبيّة في اللد والرملة، وأعضاء بلديّتي اللد والرملة، بالإضافة إلى مُحامي الدفاع عن العائلة.
وفي تصريحه لموقع "عرب 48"، قال عضو بلديّة اللد محمد أبو شريقي، إنّ الإشكاليّة هي أنّ البيوت المذكورة لعائلة أبو كشك لا تقع تحت سلطة نفوذ بلدية اللد ولا الرملة، "وإنما في مسطح نفوذ مجلس عيمك لود، وهذا ما قيّد عملنا كأعضاء بلديّة في اللد."
وتابع أبو شريقي "سنطالب بالطبع بتعويض عائلة أبو كشك كما يلزم الأمر، وما يضمن لهم السكن البديل والعيش بكرامة، ولن نتنازل عن هذا المطلب، وبالأساس هذه هي القضيّة."
وأضاف "بدورنا كأعضاء في البلدية في اللد، حاولنا أن نضغط على رئيس البلدية كي يضم هذه البيوت إلى مسطح نفوذ بلدية اللد، على أمل أن ننقذها من الإخلاء، لتشمل الخارطة الهيكلية منطقتها، إضافة إلى أنّ هذا يعطينا صلاحيات أكثر بأن نحدد مصيرها إذا كانت تابعة للبلدية، ولكن حتى الآن لم نستطع ضمَّها إلى بلدية اللد، ولكننا سنستمر في المحاولة."
وكانت سلطات الاحتلال قد داهمت منازل العائلة قبل عدة أشهر، وسلّمتهم أوامر إخلاء فورية دون أن توفر لهم البديل، رافضة كل الحلول المقترحة، وفي أعقاب الإخطار، شكلت القوى الوطنية في اللد والرملة، حراكا شعبيا استمر لأسابيع.
وشمل الحراك الشعبي تظاهرات احتجاجية، وإقامة خيمة اعتصام أمام منازل عائلة أبو كشك، بالإضافة إلى ندوات وفعاليات وطنية تضامنية في خيمة الاعتصام.
