فرضت ما تُسمّى المحكمة المركزية في القدس المحتلة حُكمين بالسجن بحق أسيريْن من سكان قرية صور باهر.
وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، بأنّ المحكمة الصهيونية أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة بحق الأسير نسيم حمادة، وأضافت مدة 7 شهور مع وقف التنفيذ ليُصبح 5 سنوات وشهرين.
وأضاف أبو عصب أن المحكمة أصدرت كذلك حكمًا بالسجن بحق الأسير المقدسي أيوب نعمان عفانة، لمدة 4 سنوات.
من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر "إنّ معاناة الأسرى والمحررين المقدسيين وعائلاتهم مضاعفة، في ظل الضغوطات الممنهجة والموجهة من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومخابراتها، والتي تستهدف هذه الشريحة المناضلة، وتحاربها بمجريات وتفاصيل الحياة اليومية".
وفي أعقاب زيارته منزل الأسير المقدسي حذيفة حلبية، في بلدة أبو ديس، اليوم الثلاثاء 16 يوليو، أضاف أبو بكر أنّ "الحرب على المقدسيين مفتوحة، والمضايقات تهدف إلى خنق سكان المدينة المقدسة وضواحيها وقراها، ودفعهم للخروج من بيوتهم وترك مكان سكنهم، ضمن مخطط لتفريغ العاصمة من السكان العرب الفلسطينيين".
جدير بالذكر أنّ الأسير حلبية يُواصل الإضراب المفتوح عن الطعام، في سجون الاحتلال، منذ نحو شهر، رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، الذي جددته سلطات الكيان للمرة الثالثة على التوالي، وهو مستمرٌ في إضرابه رغم تردّى وضعه الصحي، الذي تُؤكّد الجهات المختصة أنّه يتدهور أكثر يومًا، علمًا بأنه مريض سرطان، ومصاب بحروق في جسده.
وتابع أبو بكر، في تصريحاته، أنّ الاقتحامات اليومية في القدس ، وما يرافقها من إعدامات واعتداءات واعتقالات وغرامات خيالية، تكشف مدى جشاعة هذه السياسة الفاشية العنصرية، التي أصبحت روتينًا يوميًا تمارسه شرطة وأجهزة الاحتلال.
