وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان ، يوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة وإنهاء الحكم العسكري، بوساطة أفريقية.
وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام انتقال سياسي في السودان بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان في أعقاب احتجاجات على حكمه استمرت لأسابيع.
وقال إبراهيم الأمين القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مراسم التوقيع "نحن نريد وطنا مستقرا لأننا عانينا الكثير".
وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن السودان بحاجة للتغلب على الفقر ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
ويواصل الجانبان العمل على وثيقة دستورية من المنتظر توقيعها يوم الجمعة.
وكشفت مصادر أن الاتفاق السياسي ينص على تشكيل مجلس سيادي من 10 أعضاء خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وشخصية مدنية توافقية، وعلى ترؤس أحد العسكريين المجلس لواحد وعشرين شهرا على أن يليه رئيس مدني لثمانية عشر شهرًا.
ويمنح الاتفاق، قوى إعلان الحرية والتغيير حق اختيار رئيس الحكومة الانتقالية، وحق اختيار الوزراء ما عدا وزيري الدفاع والداخلية.
