واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة تجاه المواطنين وممتلكاتهم في المناطق مقيدة الوصول براً، خلال النصف الأول من العام 2019، لا سيما تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى على امتداد السياج الشرقي والشمالي لقطاع غزة.
ووثق مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقريرٍ له، يوم الأربعاء، 628 انتهاكاً بحق المواطنين الفلسطينيين في المنطقة مقيدة الوصول برًا، خلال النصف الأول من عام 2019.
ورصد التقرير261 حالة استهداف للعاملين وممتلكاتهم، و183 حالة استهداف للمتظاهرين، و30 حالة اعتقال، عدا عن 27 حالة توغل.
وجرى خلال النصف الأول من عام 2019، اعتقال 56 فلسطينيًا، بينهم 15 طفلًا، بينما استشهد 32 فلسطينيًا بينهم 10 أطفال وواحدة من النساء، كما أصيب 3610 مواطنًا منهم 1205 طفلًا و168 نساء.
وبين أن "أشكال انتهاكات قوات الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم على امتداد السياج الفاصل، تواصلت، حيث تقصف بالقذائف المدفعية وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه العاملين في المنشآت الصناعة والزراعية من مزارعين ورعاة أغنام وصائدي عصافير وجامعي حجارة وحديد وبلاستيك "الخردة"، فتوقع بهم الأذى الجسدي، وتحرمهم من مزاولة أعمالهم".
كما تستهدف قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات السلمية؛ لا سيما مسيرات العودة الكبرى، فتوقع في صفوفهم القتلى والجرحى.
وقال المركز إن قوات الاحتلال "تعتقل المواطنين ممن تصل إليهم قوّاتها، فتحتجزهم لفترات مختلفة وتعتدي عليهم بالضرب جسدياً وتوجه لهم الإهانات اللفظية وتحط من كرامتهم الإنسانية".
إضافة إلى أن الآليات العسكرية تتوغل وتجرّف الأراضي والمنشآت الزراعية والصناعية وتدمّرها، وترش الأراضي الزراعية بالقرب من السياج الفاصل بالمواد الكيماوية، ما يلحق أضراراً فادحة ويتسبب في فقدان آلاف الفلسطينيين لمصادر رزقهم.
وبين المركز أن تلك الانتهاكات تنعكس بشكل مباشر على حياة المدنيين الفلسطينيين في تلك المناطق، وبالأخص على المستوى المعيشي، حيث يختبر العاملون في المناطق التي تصنّفها قوات الاحتلال بالمنطقة المقيّدة الوصول برّاً، ضروباً مختلفة من أشكال المعاناة، ما أجبر السكّان على تغيير أنماط السكن والعمل، تحديداً لدى المزارعين الذين لجأوا إلى زراعة أراضيهم بمحاصيل لا تحتاج للرعاية المتواصلة، عوضاً عن زراعة المحاصيل المعمّرة التي يكتنف الحفاظ عليها الكثير من المخاطر.
يأتي هذا التقرير في سياق عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على الحد منها وصولاً إلى وقفها، ومحاسبة مقترفيها.
وقال "الميزان" إنه وبالرغم من رفضه أن تكون اتفاقية أوسلو مرجعاً صالحاً لتنظيم العلاقة بين السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقوات الاحتلال، وإصراره على أن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما المرجعان الرئيسيان لتنظيم العلاقة بين الطرفين، لكنه يهدف في هذا التقرير إلى الكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تسجّل كخروقات للاتفاقيات المذكورة وانتهاكات جسيمة بحق قواعد القانون الدولي، واضعاً المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية.
