Menu

حذّرت من سياسة التطهير العرقي

"تنفيذية المنظمة": الإجراءات اللبنانية بحق العمال لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية

رام الله _ بوابة الهدف

حذَّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من "سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي، خاصة في مدينة القدس ومحيطها بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات الكنائس، والتعرض للبنايات السكنية في حي وادي الحمص بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم (16) بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية، تقع وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ضمن المناطق المصنفة "A" التابعة للسلطة الفلسطينية".

وجدَّدت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها، برئاسة الرئيس محمود عباس ، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، دعوتها لجميع الدول العربية المعنية "وقف جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة احترام التزاماتها المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والتزاماتها بأحكام المقاطعة التي قررتها جامعة الدول العربية"، على حد وصفها.

وقرَّرت اللجنة "ايفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد إلى لبنان، لمتابعة الحوار مع الأشقاء لحل المشاكل من خلال الحوار البناء في اطار علاقات الأخوة اللبنانية الفلسطينية بعيدًا عن التصعيد وحرف المسار"، مُؤكدةً أن "إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، لأن الجميع في لبنان يعلم أن الفلسطينيين في هذا البلد الشقيق ليسوا مهاجرين غير شرعيين بل لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ حقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة في فلسطين وأن محاولة الوزارة تصنيفهم في خانة الهجرة غير الشرعية غير مقبول".

وأدانت اللجنة "قيام شركة "أنيفيجين" الاسرائيليّ، بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، تركيب كاميرات مراقبة على المعابر والحواجز ومفترقات الطرق في الضفة الغربية للتحكم بحركة المواطنين والسيطرة عليها من خلال تقنية يمكنها تحديد الأوجه في الضفة الغربيّة المحتلة".

وثمنت اللجنة استمرار "الجهود المصرية الهادفة لإزالة أسباب الانقسام تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات كافة وصولاً إلى تنفيذ دقيق وأمين لاتفاق 12 اكتوبر 2017، والعودة إلى إرادة الشعب بانتخابات عامة حرة ونزيهة، وبما يضمن تحقيق الشراكة الوطنية".

وجددت "دعوتها جميع الدول العربية المعنية وقف جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي"، مُؤكدةً على ضرورة "احترام التزاماتها المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والتزاماتها بأحكام المقاطعة التي قررتها جامعة الدول العربية".