قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الخميس 18 يوليو، تخفيض سنّ التقاعد للقضاة، إضافة إلى حلّ مجلس القضاء الأعلى الحالي وإنشاء مجلس "انتقالي".
وفي تفاصيل القراريْن، أوضحت الوكالة الرسمية "وفا" أنّ "الرئيس عدّل قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة الى السّتين عامًا، إضافة إلى قراره حلّ مجلس القضاء الأعلى الحالي وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقاليًا لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونًا، وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به، وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون" وفق ما بيّنته الوكالة.
ولفتت "وفا" إلى أنّ ديوان الفتوى والتشريع خصص عددًا من الجريدة الرسمية "الوقائع" لنشر القرارات المذكورة.
وعزت الوكالة، في النبأ الذي نشرته، إلى أنّ القرارات الرئاسية الجديدة تأتي استجابةً لمطالبات متكررة بإصلاح القضاء، من قبل المؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية، بما فيها القضاء ذاته، كما أنّها تأتي بعد "دراسات ومُسوح رسمية ومجتمعية" أثبتت "التراجع المطّرد في ثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية". إضافة للشكاوى المتزادة من طول أمد التقاضي وتراكم القضايا بصورة غير مسبوقة، إلى جانب "فشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به".
ويرأس المجلس الانتقالي، المكون من 7 أعضاء، المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى سابقًا، ويضم في عضويته كلًا من المستشارين: عزمي الطنجير عضو المحكمة العليا سابقًا، وسلوى الصايغ عضو المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى الحالي، وحسين عبيدات رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى الحالي، وعبد الكريم حنون قاضي الاستئناف والمنسب لعضوية المحكمة العليا، إضافة الى النائب العام ووكيل وزارة العدل.
