عقد يوم الثلاثاء 24 يوليو، اجتماع لبناني فلسطيني مشترك ضم، اتحاد عمال فلسطيني والاتحاد الوطني للنقابات، وممثلات وممثلين عن عدد من الاتحادات والنقابات العمالية والهيئات النسائية والاجتماعية والشعبية والسياسية اللبنانية والفلسطينية.
وجاء اللقاء تحت شعار "نعم للحقوق الاجتماعية والمدنية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأولها حق العمل"، وبدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
وقد بحث المجتمعون النتائج التي ترتبت على قرار وزير العمل اللبناني القاضي باعتبار العمال الفلسطينيين كغيرهم من العمال غير اللبنانيين، وما نجم عن ذلك من تدابير جائرة تناقض المعاهدات والقوانين الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المجتمعون ان معالجة هذه القضية، وكل ما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يجب تخضع لقوانين وإجراءات واضحة تحفظ لهم حقوقهم المدنية والاجتماعية والإنسانية، حتى عودتهم إلى فلسطين وبناء دولتهم الوطنية وعاصمتها القدس .
ودعوا رئيس الجمهورية اللبنانية، والسلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى الإسراع في معالجة النتائج السلبية لقرار وزير العمل، إضافة إلى إصدار التشريعات الضرورية في مجالات العمل والتعليم والصحة والسكن، وإلغاء التدابير الأمنية المتخذة حول المخيمات الفلسطينية، بما يؤمن الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني، وبما يساهم في دعم صموده لمواجهة صفقة القرن وكل الصفقات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والي التطبيع مع العدو الصهيوني.
واتفق المجتمعون على سلسلة تحركات تضامنية منها زيارة المخيمات الفلسطينية، وتوجيه مذكرات رسمية إلى السلطات اللبنانية.
وأعلنو أنه سيعقد للغاية نفسها، مؤتمر صحفي عند الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين المقبل 29 تموز 2019، في مقر الاتحاد الوطني، بيروت وطى المصيطبة.
