"النواب الأمريكي" يتبنى قرارًا يعارض حركة المقاطعة

تبنّى مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 23 يوليو، قرارًا غير ملزم يعارض حركة مقاطعة الكيان الصهيوني، ويقضي بزيادة الدعم للاحتلال.

وحصل القرار بأغلبية 398 صوتا مقابل 17 صوتا، حيث صوت خمسة أعضاء حاضرين، وصوت 16 ديمقراطيا، معظمهم من التقدميين ضد القرار.

وكان من بين المعارضين للقرار، النائبات التقدميات إلهان عمر (مينيسوتا) ورشيدة طليب (ميشيغان)التي تدعم حركة المعارضة.

ويدعو مشروع القانون -المعروف رسمياً باسم قرار مجلس النواب 246- إلى زيادة المساعدات الأمنية لإسرائيل وحل الدولتين.

وبحسب مشروع القانون فإنه يستهدف "الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS Movement) التي تستهدف إسرائيل، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستهداف شركات الولايات المتحدة التي تمارس أنشطة تجارية قانونية بموجب قانون الولايات المتحدة، وجميع الجهود المبذولة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل."

ويصف القرار حملة المقاطعة بأنها "تقوض إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع من خلال المطالبة بتنازلات من طرف واحد بمفرده وتشجيع الفلسطينيين على رفض المفاوضات لصالح الضغط الدولي".

وطرح زعماء مجلس النواب الديمقراطي القرار في إطار عملية المسار السريع، التي تتطلب أغلبية الثلثين مع نقاش محدود لمدة 40 دقيقة، ولم يتحدث أحد ضد مشروع القرار خلال النقاش المخصص، ولكن البرلمانيات التقدميات ألقين خطابات في وقت سابق للتعبير عن سبب التصويت.

وقالت رشيدة طليب إنها “لا تستطيع الوقوف ومراقبة هذا الهجوم على حريتنا في التعبير والحق في مقاطعة السياسات العنصرية لحكومة إسرائيل”.

يذكر أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) حركة دولية بدأت في فلسطين بتاريخ 9 يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية لمقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه، بهدف الضغط عليه حتى يتم تحقيق مطالب الفلسطينيين لاسيما ما يتعلق بتقرير مصيرهم.