حاولت قاضية "محكمة اللد" الصهيونية، اليوم الأربعاء، ممارسة ضغوط واضحة على مكتب المدعي العام لتعديل لائحة الاتهام الموجهة بحق مستوطن من المتورطين في جريمة إحراق وقتل عائلة دوابشة في دوما بنابلس نهاية يوليو/ تموز 2015.
وبحسب مواقع عبرية، فإن "القاضية طلبت من مكتب المدعي العام أن يسحب اللائحة الموجهة للمستوطن، والعمل على تعديلها فيما يتعلق بأنه عضو في منظمة إرهابية يهودية".
واقترحت القاضية أن "يُعيد مكتب المدعي النظر والتفكير على المدى الطويل بمثل هذا الاتهام للمستوطن، خاصةً وأنه (أي المستوطن) ادعى أنه تعرض لتعذيب قاسٍ أجبره على الاعتراف بذلك".
يذكر أنه في تموز / يوليه 2015، قامت عصابة من المستوطنين المتطرفين بمهاجمة قرية دوما الفلسطينية قرب نابلس حيث أضرموا النار في منزلين ما أدى إلى استشهاد الطفل علي وعمره حوالي عام ونصف، ووالديه سعد وريهام دوابشة اللذان استشهدا متأثرين بجراحيهما، فيما أصيب شقيقه أحمد البالغ 4 سنوات بجروحٍ خطيرة.
لاحقاً قام مستوطنون متطرفون يوم 30 آذار بمُهاجمة وحرق منزل الشاهد الوحيد على الجريمة حيث نجا المواطن الفلسطيني إبراهيم دوابشة وعائلته بمعجزة من الحريق الإجرامي.
