قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن قطاع غزة يُعاني من أزمة سكن متفاقمة، في ظل ازدياد الكثافة السكانية، وانخفاض عدد المساكن، حيث تبلغ الحاجة السنوية من المساكن لمقابلة الزيادة السكانية الطبيعية حوالي (14,000) وحدة سكنية.
كما أوضح المركز في ورقة حقائق صدرت عنه، أن أزمة السكن تتفاقم في ظل الأزمات التي تعصف بقطاع غزة جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع، بينما تفاقمت مشكلة الفقر لتصل إلى ما نسبته 53%، ومشكلة البطالة التي بلغت 52%، واستمرار استهداف المساكن، والقيود المفروضة على إعادة الإعمار.
وبيّن المركز أن سلوك قوات الاحتلال المنظم، سواء في تدمير المساكن وتهجير سكانها أو في عرقلة إعادة البناء، يُعد انتهاكات خطيرة للحق في السكن، والحق في الرفاه والصحّة، والحياة الكريمة، كما يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولاسيما مبدأي الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز.
وأضاف أن "قوات الاحتلال تتعمّد إعاقة إعمار المساكن التي د ّمرتها خلال العدوانات التي شنتها على قطاع غزة، حيث منعت تلك
القوات منذ عدوان 2008 دخول المواد اللازمة للبناء والتشطيب، ث م أدخلتها بكميات منخفضة وغير كافية وفق آليات معقّدة، ثم تباطأت في تنفيذ التزاماتها بموجب الآلية الدولية لإعادة إعمار غزة المعروفة بـ 6GRM وأفشلتها".
وتقول الورقه إنه "بالرغم من مرور خمس سنوات على انتهاء عدوان 2014م؛ فإ ّن إعادة إعمار المنازل السكنية المدمرة لم تنته بعد، حيث يحتاج نحو 2000 مسكن دمر بشكل كلي لإعادة الإعمار بتكلفة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي؛ في حين يحتاج 73,500مسكن لإعادة التأهيل والإعمار بتكلفة تصل إلى 90مليون دولار أمريكي".
كما بيّن أن قوات الاحتلال تواصل قصف المساكن بالصواريخ، وتتسبب في تهجير وتشريد المزيد من المدنيين، بحيث تقدّر كلفة إعادة إعمار المساكن المدمرة كلياً أو بشكل بالغ خلال عام 2018م وحده بحوالي 5.100.000دولار أمريكي.
وتقدّر كلفة إعادة إعمار المساكن المدمرة في النصف الأول من العام 2019م بحوالي 8.000.000دولار أمريكي.
كما تراجع الدعم الدولي لمشاريع الإسكان التي تُسهم في الحد من أزمة السكن في القطاع خلال الأعوام الأخيرة، ولم يد شن أي مشروع إسكاني جديد في القطاع منذ بداية العام 2018، وفقًا لمركز الميزان.
وقال الميزان إنه "بالرغم من مرور أربع سنوات على انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق تموز/ يوليو 2014م، تم إعادة إعمار 7770وحدة سكنية تمثل حوالي %71من الوحدات السكنية المدمرة كلياً).
وأوضح أنه زاد من حجم الأزمة تراجع وكالة الغوث "الأونروا" عن توفير بدل الإيجار لنحو 402من عائلات اللاجئين ممن د ّمرت مساكنها كلياً منذ يونيو 2018م، تحت ضغط الأزمة المالية التي تعصف بها.
ودعا "الميزان" وكالة الغوث الدولية "الأونروا" لتوفير بدل الإيجار لحوالي 402عائلة من اللاجئين الفلسطينيين، ممن دُمرت مساكنها على يد قوات الاحتلال، بالنظر إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وحاجتهم الماسة للسكن والاستقرار.
كما طالب أن تبادر الحكومة الفلسطينية لاتخاذ تدابير للوفاء في التزاماتها بالإعمال التدريجي للحق في سكن ملائم لجميع.
وأكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار المفروض إدخال مواد البناء للقطاع من أجل إعادة إعمار المساكن المدمرة لحماية حق المواطنين في سكن ملائم.
