ألغى إيهود أولمرت رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، زيارة كانت مُقررة إلى سويسرا خشية تعرّضه للاعتقال واقتياده للتحقيق بسبب جرائم حرب ارتكبها الكيان الصهيوني خلال رئاسته لحكومة الاحتلال.
وذكرت "القناة 12" لدى الاحتلال، مساء الأربعاء 24 تموز/يوليو، أنّ أولمرت الذي كان سيتوجّه يوم الاثنين الماضي إلى مدينة زيوريخ، تلقّى تحذيراً أمنيّاً من وزارتي الأمن والقضاء، حثّه على إلغاء الزيارة خشية اعتقاله بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش في حرب لبنان الثانية عام 2006 على غزة عام 2008.
ولفتت القناة إلى أنّ وزارتي الخارجيّة والقضاء "الإسرائيليتين" تلقّيتاً بلاغاً من السلطات السويسرية بأنه سيتم اعتقال أولمرت بمجرد وصوله إلى زيوريخ، وسيتم استجوابه للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.
وفي بداية الأمر رفض أولمرت إلغاء السفر، مُدعياً أنه في حال استجوابه سيقول إنّ تلك الحروب كانت ضد منظمات وصفها بـ "الإرهابيّة"، في إشارة إلى حركة حماس وحزب الله اللبناني، وأنّ رؤساء (6) دول مختلفة دعمت العدوان على غزة عام 2008 واعتبرته مشروعاً.
وأوضحت القناة أنه بعد مناقشات مطولة بين أولمرت ومسؤولين قانونيين في وزارة الأمن لدى الاحتلال، قيل لأولمرت أنّ السلطات السويسرية جديّة في تحذيراتها، وأنه فور وصوله إلى زيورخ سيتم اعتقاله، وحثّوه على إلغاء زيارته حتى لا يتسبب بإحراج حكومة الاحتلال على صعيد الدبلوماسية الدولية، وعليه، قرر أولمرت إلغاء الرحلة.
وهددت عدة دول سابقاً أعضاء "كنيست" ووزراء سابقين في حكومات الاحتلال، بالاعتقال بسبب جرائم الحرب، بعد تجريدهم من الحصانة الدبلوماسية، ومن بينهم تسيبي ليفني التي تم استدعاءها لدى زيارتها العاصمة البريطانية لندن عام 2016.
ولكن بعد تدخل وضغوط دبلوماسية منحت ليفني الحصانة وعادت فوراً إلى الكيان، وأوضحت القناة أنّ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سمحا، آنذاك، لليفني بالسفر إلى لندن على مسؤوليتها الخاصة، رغم الاحتمالات القائمة بأن تتعرض للتحقيق أو الاعتقال، وذلك ضمن وفد غير رسمي ولا يحظى بحصانة دبلوماسيّة.
وأوضحت القناة أنّ قرار نتنياهو ومندلبليت كان يهدف إلى حث البريطانيين على تعديل القانون، الذي سيمنع تقديم المسؤولين" الإسرائيليين" إلى العدالة أو استدعائهم للتحقيق.
وأدين رئيس "حزب العمل" الصهيوني، عمير بيرتس، بارتكاب جرائم حرب في المحاكم البريطانية عام 2011 وتم إصدار مذكرة اعتقال ضده في لندن، إلا أنّ بيرتس أصر على إجراء زيارة إلى بريطانيا رغم تحذيرات وزارة القضاء.
وأضاف المصدر أنّ الإجراءات التي قامت بها مصادر أمنيّة في اللحظة الأخيرة منعت اعتقال بيرتس رغم وجود مذكرة اعتقال ضده للاشتباه بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب، خلال توليه منصب وزير أمن الكيان في حرب لبنان الثانية عام 2006.
