Menu
أوريدو

مطالبات بالتحقيق في ملابسات وفاة سجين في غزة

غزة_ بوابة الهدف

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير، النائب العام في غزة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة السجين محمد محمود سعيد بكر، 43 عاماً، من مدينة غزة، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، فجر اليوم الخميس.

وتوفي السجين بكر بعد نقله من مركز الإصلاح والتأهيل (طيبة)، جنوبي مدينة غزة، إثر تدهور حالته الصحية، مساء يوم أمس.

وطالب المركز الفلسطيني "بنشر نتائج التحقيق على الملأ، خاصة مع وجود معلومات تفيد بأنه يعاني أزمة قلبية وضغط الدم".

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز من العائلة، ففي حوالي الساعة 11:00 من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019، جرى نقل السجين بكر، وهو محكوم ثلاث سنوات على قضية جنائية، من مركز إصلاح وتأهيل طيبة، جنوبي مدينة غزة، إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إثر تدهور في حالته الصحية، حيث كان يعاني من أزمة قلبية. وفي حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم، أعلن الأطباء عن وفاته داخل المستشفى.

وأعلنت وزارة الداخلية، عبر موقعها الالكتروني، اليوم عن وفاة النزيل (م.ب)، في مستشفى شهداء الأقصى إثر نوبة قلبية، الخميس، وبأنه سيتم عرض المتوفى على الطب الشرعي، واستكمال الإجراءات القانونية.

ووفقا لإفادة الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لباحثة المركز فإن المتوفى كان يعاني من أزمة قلبية والتهاب واستسقاء رئوي ما ادى الى وفاته.

وأكد المركز أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهات المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين. وطالب النائب العام بإجراء تحقيق جدي في الحادث، وأن تعلن النتائج على الملأ. مشددًا على ضرورة الوقوف على المسؤولية التقصيرية لجهاز النيابة العامة، حيث إنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، ومع ذلك لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

كما طالب المركز النائب العام وصناع القرار في قطاع غزة باتخاذ مواقف جدية لوقف حالة التردي التي وصلت إليها السجون ومراكز التوقيف، والعمل الجاد على معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لهم، وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998.

كما نظرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق بالغ لحادثة الوفاة، وطالبت النائب العام بصفته جهة الإختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق في ملابسات وفاة النزيل (م.ب) ومعرفة أسبابها.

وطالبت أيضًا النيابة العامة بضرورة نشر نتائج تحقيقاتها على الملأ، وضمان إجراء التحقيق بشكل جدي وفي أسرع وقت ممكن.

ودعت مؤسسة الضمير الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز.

وشدّدت "الضمير" على أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي يطال إجراءات القبض والجلب وعملية التحقيق التي تمت مع المتوفى ومدى مراعاة هذه الإجراءات للقانون، وخاصة عدم تعريضه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.