أكد قادة حركة الاحتجاج في السودان ، الخميس 25 تموز/يوليو، اتفاقهم مع شركائهم من قادة الحركات المُتمردة على العمل سوريّاً من أجل تحقيق "سلام شامل" في مناطق النزاع بالبلاد، بعد أن أبدت هذه المجموعات المُسلّحة تحفّظات على اتفاق لتقاسم السلطة مع المجلس العسكري الحاكم.
وأفادت مصادر إعلاميّة سودانيّة بأنّ تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، وقّع اتفاقاً والمجلس العسكري الحاكم، لتشكيل مجلس عسكري مدني مُشترك، يؤسس لإدارة انتقاليّة تُدير البلاد لمرحلة تستمر (39) شهراً، وهو مطلب رئيسي للمُحتجين.
لكن ثلاث مجموعات مُسلحة أعضاء في حركة الاحتجاج، عارضت الاتفاق، مُعتبرةً أنه فشل في إبراز أولويّة إحلال السلام في مناطق الصراع الثلاثة، دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
واستدعى الأمر سفر مجموعة من قادة الاحتجاج إلى أديس أبابا لعقد مباحثات مع شركائهم، وبعد أيام من المُباحثات المُكثّفة أعلنت حركة الاحتجاج الخميس التوصل لاتفاق.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق حركة الاحتجاجات في كانون الأول/ديسمبر الفائت، في بيانٍ على صفحته على "فيسبوك" أنّ "الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية وجذور المشكلة السودانية."
وأوضح أنّ "قوى الحرية والتغيير تهدف عبره إلى فتح الطريق واسعاً من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع كافة حركات الكفاح المسلح"، مؤكدا أنّ "الاتفاق يمهد للوصول للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني."
وقال التجمع إنّ الاتفاق الذي يحمل اسم "إعلان أديس أبابا" بهدف الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية.
وأشار إلى أنّ "أولى مهام السلطة المدنية الانتقالية تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المواتي للسلام."
وأوضح التجمّع أنّ الحركات المتمردة المسلحة التي تطلق على نفسها الجبهة الثورية "توافقت مع قوى الحرية والتغيير حول الانتقال إلى السلطة المدنية والربط العضوي بينها وبين قضايا السلام."
من جهته قال نورالدائم محمد طه، أحد ممثلي الحركات المتمردة، لوكالة "فرانس برس" في أديس أبابا "بهذا الاتفاق سنكون متحدين، سنكون أكثر قوة. هذا الاتفاق سيدعم انتقال السلطة من حكومة عسكرية إلى حكومة مدنيّة."
وتابع "هذه أول مرة في التاريخ يُعالج الاتفاق الأسباب الجذرية للنزاعات في السودان."
ويحكم المجلس العسكري السودان منذ أطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل الفائت بعد أشهر من التظاهرات في أرجاء البلاد احتجاجاً على عهده الذي استمر ثلاثة عقود.
ومن المُقرر أن يواصل المجلس وقادة الاحتجاجات المفاوضات من أجل التوقيع على الإعلان الدستوري الذي يتضمن مسائل خلافيّة معقدة، وتطالب الحركات المتمردة أن ينص هذا الإعلان على أنّ تولي الحكومة الجديدة مفاوضات السلام، أولوية قصوى.
وقالت مصادر إنّ الحركات المتمردة تريد أن يتولى ممثلوها مناصب في الحكومة الانتقالية. كما تطالب بتسليم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن بينهم البشير.
ويواجه البشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لدوره في النزاع في دارفور الذي اندلع في العام 2003.
