حذّرت جامعات في قطاع غزة من إغلاق أبوابها وانهيار منظومة التعليم الجامعي، جراء الأزمة الماليّة الشديدة التي تُعاني منها الجامعات الفلسطينيّة منذ اشتداد الحصار على القطاع.
جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي عقدته اللجنة المُشتركة للجامعات الفلسطينية، والتي تضم جامعة الأزهر والإسلاميّة وكليّة العلوم التطبيقيّة، حيث عرضت فيه واقع الأزمة الماليّة، داعيةً الجهات المانحة والمجتمع المحلي إلى ضرورة التدخل لوقف الأزمة.
بدوره، قال الدكتور مازن حمادة نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإداريّة، أنّ الجامعات تُواجه أزمة كبيرة يتجاهلها البعض، لكن الطلاب وأهاليهم يشعرون بها، وهي عدم قدرة استمرار المؤسسات التعليمية الجامعية على تقديم خدماتها، ولربما توقفها بشكلٍ نهائي.
وأضاف أنّ الأزمة بدأت منذ أكثر من (10) سنوات بعد فرض الحصار على غزة، "وحاولنا التغلب عليها من خلال المنح الخارجية والمساعدات التي تغطي احتياجات الجامعات، لكن مؤخراً بدأ يضيق الدخل وتقلصت الرواتب ما جعل تأثيرات الأزمة تظهر بشكل أكبر على الطلاب والجامعات."
وأوضح حمادة أنّ الجامعات الفلسطينية كانت تضم قبل (10) سنوات حوالي (45) ألف طالب، أما اليوم فلا يتجاوز عدد المسجلين في الجامعات (30) ألف طالب، مُرجعاً ذلك إلى عدم قدرة الأهالي على تسجيل أبنائهم ودفع التكاليف التي تتطلبها المرحلة الجامعية.
وتابع في حديثه "الجامعات أصبحت غير قادرة على تغطية الاحتياجات لعدة أسباب، أبرزها الفقر والبطالة وعدم انتظام رواتب الموظفين في قطاع غزة، حيث أصبحت في الآونة الأخيرة تقدم مكافآت مالية لموظفيها بدلاً عن الرواتب."
فيما أكد الدكتور يحيى السراج عضو اللجنة المشتركة للجامعات مُمثلاً عن الجامعة الإسلامية، أنّ الجامعات حاولت حل الأزمة وتنظيم أمورها، داعياً إلى ضرورة إبعاد التعليم عن المناكفات السياسية، ودعم الجامعات كونها تقدم خدمة اجتماعية لكافة المواطنين.
وأوضح أنّ اللجنة المشتركة للجامعات اجتمعت لمناقشة الأزمة الحالية، وخرجت بثلاث مقترحات أساسية قد تساهم في حل الأزمة، والتخفيف من العبء الذي تواجهه الجامعات في سبيل استمرارها.
وحسب السراج، يتمثّل الحل الأول في الدعم الفوري لإنقاذ العام الدراسي القادم، "فنحن نخشى أن لا تستطيع الجامعات تحمل تبعات العام الدراسي القادم، وفي هذا الإطار نعقد لقاءات يومية مع المؤسسات المانحة لدعم الجامعات فوراً، والجميع وعد بالبحث عن حلول لكن لم يقدم احدهم وعدا قاطعا أو حلا حقيقيا على ارض الواقع."
والمقترح الثاني، حمل حلاً استراتيجيا يتمثل في تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك والمؤسسات المحلية، وتابع "طالبنا بإنشاء صندوق الإقراض المُيسر للطالب الجامعي، بحيث يستمر الطالب بدفع الرسوم بشكل مجزأ وبأقساط بسيطة جداً تصل إلى 10 دنانير منذ التحاقه بالجامعة وبداية الدراسة، حتى بعد تخرجه بسنوات ، مع ضرورة إيجاد جهة داعمة تسير المشروع إدارياً وتتحمل الإجراءات اللازمة لضمان نجاحه."
وطالب السراج خريجي الجامعات الذين وصلوا إلى مراكز مُتقدمة في المجتمع، وأصبح لديهم مكانة مادية عالية، بدعم الجامعة والمساهمة في حل الأزمة حيث تقع عليهم مسؤولية أدبيّة واجتماعية تجاه الجامعات.
وكانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين قد دعت إلى وقفة وطنيّة جادة ومسؤولة من أجل تطوير نظام التعليم الأساسي والجامعي وفق خطة شاملة ترتكز على إصلاح القطاع التعليمي، وفق أساس أنّ التعليم حق لكل مواطن، وبما يضمن تحويل المؤسسات التعليمية بشقيها الحكومي والأهلي والخاص إلى مؤسسات خدماتية للمجتمع وللطالب ترتكز فيه على مجانية وجودة التعليم واعتماد أساليب البحث العلمي الحديثة في النظام الدراسي، وتعزيز قيم الهوية الوطنية في المناهج التعليمية، ومحاربة كل أساليب الخصخصة والمتاجرة بمعاناة الناس.
