حذّر علي الحايك رئيس جمعيّة رجال الأعمال الفلسطينيين، من الإقبال على مرحلة حساسة، في ظل حالة الانهيار غير المسبوقة في القطاعات الاقتصاديّة بقطاع غزة، وعدم وجود تدخلات حقيقيّة للحد من الأزمات المُتفاقمة بفعل استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة والانقسام الفلسطيني.
وفي تصريح صحفي صدر عن الحايك، حذّر كذلك من أوضاع أكثر سوءً في غزة، مع اشتداد أزمة السيولة النقديّة وانعدام القدرة الشرائيّة للسكان واقترابها من الصفر، سيّما مع قدوم عيد الأضحى وموسم الدراسة في المدارس والجامعات.
وقال الحايك، إنّ هناك تخوّف كبير من بروز أزمات اجتماعية جديدة، وخسائر مالية غير متوقعة للتجار ورجال الأعمال، في ظل عدم وجود تدخلات حقيقيّة من الجهات الرسمية والدولية للحد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها اقتصاد غزة، المُنهك أساساً بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال والانقسام الفلسطيني.
وأضاف أنّ التخوف القادم هو من إمكانية بروز شح في بعض السلع الأساسية بسبب عدم قدرة أصحاب رؤوس الأموال والشركات على الاستيراد بسبب نقص السيولة النقدية، ناهيك عن زيادة عدد الشيكات والكمبيالات المرتجعة بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بها في المواعيد المحددة.
هذا وأشار الحايك إلى أنّ النداءات الأخيرة التي أطلقتها مؤسسات القطاع الخاص، تُعتبر مؤشر واضح لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في القطاع مؤخراً، مناشداً المؤسسات والمنظمات الدولية بالضغط الفعلي على جانب الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال مختلف احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع وفي مقدمتها مواد البناء دون قيد أو شرط, وذلك لإنقاذ قطاع غزة من حالة الموت السريري التي يعاني منها.
ودعا المؤسسات الدولية والرسمية لتغير سياسات التعامل مع القطاع الخاص ومطالبه المشروعة لاسيما على صعيد حقوق الشركات ومستحقاته المالية، وتعويضه عن خسائره التي تكبدها على مدار سنوات الحروب والحصار على غزة.
