صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الصهيوني (الكابينيت)، مساء أمس الثلاثاء 31 يوليو، على مقترح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بإقامة مشاريع بناء لفلسطينيين في المناطق المصنفة (جـ) بالضفة الغربية المحتلة، مقابل توسيع البناء داخل المستوطنات في تلك المناطق.
والمناطق (جـ)، حسب اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال؛ هي تلك التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة.
وبحسب القناة 13 "الإسرائيلية"، فإن نتنياهو مخوّل بالمصادقة على مشاريع بناء استيطاني أو فلسطيني في هذه المناطق، لكنه آثر طرح الموضوع لمصادقة "الكابينيت"، بسبب الأبعاد السياسية على هذه الخطوة وتبعاتها على ناخبي اليمين، قبل نحو شهرين على موعد الانتخابات "الإسرائيلية" المقررة في 17 سبتمبر المقبل.
وأوضحت القناة أن المصادقة على مقترح نتنياهو جاء بموافقة جميع الوزراء في الحكومة الانتقالية، الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر، ومن بينهم ممثلو الصهيونية الاستيطانية عن "اتحاد أحزاب اليمين"، رافي بيرتس، وبتسلئيل سموتريتش.
ويتضمن مقترح نتنياهو، الذي عرضه على "الكابينيت"، الإثنين الماضي، واستمرت مناقشته حتى مساء أمس الثلاثاء، على بناء 6000 وحدة سكنية في المستوطنات و715 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين.
ونقلت القناة الصهيونية عن مصادر مطلعة على المناقشات خلال جلسة "الكابينيت"، أن نتنياهو تعهد للوزراء أنه مقابل المصادقة على الوحدات السكنية الجديدة للفلسطينيين في مناطق (جـ)، ستوافق الإدارة المدنية خلال الأسبوع الجاري على تخطيط وبناء 6000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
كما وصفت جهات في "الكابينت" الخطة بـ"الحساسة"، ملمحة إلى إمكانية وجود علاقة بينها وبين زيارة مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنير للمنطقة قريبًا، والخطة الأميركية المعدة لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة بـ"صفقة القرن". إذ رجّحت تقديرات صهيوني أنّ خطة البناء الاستيطاني تتم بدعم أمريكي.
وذكرت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" أن حكومة الاحتلال لم تصادق على إنشاءات فلسطينية جديدة خلال السنوات الأربع الماضية، وخصوصًا في المناطق (جـ)، إذ من النادر أن قررت حكومة الاحتلال إصدار تصريحات بناء قانونية للفلسطينيين.
وسيتيح النشر حول مصادقة الكابينيت على بناء وحدات سكنية فلسطينية جديدة في مناطق (جـ) والذي من المرجح أن لا يتم تنفيذها بتعطيل الإجراءات القانونية، لنتنياهو، الادعاء أنه يبذل جهدًا لصالح خطة كوشنر، رغم أن هذه الخطة صغيرة، ولا وزن لها بالمقارنة مع المستوطنات الجديدة التي يجري النظر فيها.
يأتي هذا في ظل موقفٍ رافض من رؤساء المستوطنات، لفكرة "الربط بين البناء الاستيطاني والبناء للفلسطينيين"، إذ طالبوا حكومة الاحتلال بالتعامل "بقضبة من حديد مع البناء الفلسطيني غير المرخص" في هذه المناطق. كما دعوا إلى أن يكون البناء الاستيطاني في الضفة وغور الأردن "بدون قيد أو شرط".
