وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسومًا يفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بحجة انتهاكها قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها.
ولفت موقع "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أن خطوة ترامب تأتي بعد يوم فقط من مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المرسوم التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض يحظر القروض لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، كما يمنع البنوك الأمريكية من منح الحكومة الروسية معظم أنواع القروض، ما عدا تلك المتعلقة بشراء المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الزراعية.
ويشير الإعلام الأمريكي، إلى أن هذا المرسوم يمثل حزمة ثانية من العقوبات التي كانت واشنطن قد بدأت بفرضتها على روسيا العام الماضي على خلفية اتهامها بالتورط في تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس 2018 في مدينة سالزبوري البريطانية.
وحسب "نيويورك تايمز"، فإن ترامب قام بهذه الخطوة نتيجة تعرضه لضغوط متزايدة من قبل ممثلي الحزبين في الكونغرس، حيث بعث عضوان في مجلس النواب، هما الديمقراطي إليوت إنجل والجمهوري مايكل ماكول، برسالة إلى ترامب الاثنين الماضي، طالباه فيها باتخاذ "إجراءات عاجلة بهدف معاقبة روسيا على استخدامها الوقح للسلاح الكيميائي في أوروبا"، كما حذرا من أن "فشل الإدارة في التصدي للعدوان الروسي غير مقبول وسيتطلب من الكونغرس القيام بعمل تصحيحي".
ويلزم قانون عام 1991 السلطة التنفيذية الأمريكية بفرض العقوبات بعد "التأكد من أن حكومة أجنبية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية ضد مواطنيها أو انتهكت القانون الدولي".
ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ في 27 أغسطس 2018 ونصت على فرض حظر على توريد الأجهزة الإلكترونية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.
وحسب قانون عام 1991، كان مفترضا أن يتم فرض الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا بعد 90 يوما، أي في نوفمبر 2018 في حال لم يتسن للاستخبارات الأمريكية التأكد من أن موسكو "كفت عن استخدام الكيميائي".
وزعمت واشنطن حيذاك بأنها مستعدة للتخلي عن الرزمة الثانية من القيود إذا أعطت روسيا ضمانة بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية وسمحت لمراقبي الأمم المتحدة بتفتيش "مواقعها".
وترفض روسيا بشكل قاطع أي صلة لها بتسميم سكريبال، وتصف العقوبات الأمريكية على خلفية هذه القضية بأنها غير قانونية، وغير مقبولة على الإطلاق، في حين اعتبرها رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف بمثابة إعلان حرب اقتصادية على روسيا.
