عارض الحزب الشيوعي السودان ي، أحد أبرز قوى الحرية والتغيير، مضمون الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
واعتبر الحزب أن مضمون الوثيقة "لا يساعد في قيام حكم مدني ديمقراطي"، في حين أوضحت اللجنة المركزية للحزب أن "الاتفاق كرّس هيمنة العسكر، عن طريق وجود خمسة عسكريين في مجلس السيادة، واستحواذهم على أول 21 شهرًا من الفترة الانتقالية".
وكذلك رفضت الجبهة الثورية السودانية الصيغة الحالية لوثيقة الإعلان الدستوري الموقعة أمس في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وبررت الجبهة -في بيان لها- هذا الرفض بعدم إدراج رؤية السلام الموقعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
واتهمت الجبهة الثورية –التي تضم ثلاث حركات مسلحة- أغلب مكونات قوى الحرية والتغيير بمُعارضة إدراج رؤية السلام المتفق عليها كاملة ضمن الإعلان الدستوري، وقالت الجبهة إن "الأطراف داخل قوى الحرية والتغيير التي عرقلت إدراج تلك الرؤية تعمل على إقصاء أطراف مهمة قدمت التضحيات الجسام ولا تزال في الثورة السودانية".
والإعلان الدستوري يكمل وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها طرفا التفاوض في 17 يوليو/تموز الماضي، وتنص على تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تُشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان، لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
