قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الأردني إنّ "زيارة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير للأردن وبعض الدول العربية، تأتي استكمالًا للخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية في إطار ما يسمى صفقة القرن، لتصفية القضية الفلسطينية ".
وفي اجتماعه الدوري، الذي ناقش فيه الحزب المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والعربي، أعرب عن استهجانه زيارات كوشنير، قائلًا إنّها تأتي "للضغط على الأردن للقبول بحل سياسي يتجاوز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، ويمسّ السيادة الوطنية الأردنية والدّور الأردني المطلوب بدعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته وحقوقه الوطنية".
وفي سايق آخر، اعتبر الحزب "أن القرارات التي أقدمت عليها الحكومة اللبنانية بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنعهم من العمل، تعكس حالة التناغم مع صفقة القرن التي تستهدف تهجير اللاجئين وشطب حق العودة".
وفي الشأن الأردني، قال إنّ "إقدام الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية يشكل استمرارًا لسياساتها بفرض أعباء جديدة على المواطنين الذين يعانون من نتائج الأزمة الاقتصادية المعيشية وتكريسًا لنهج الجباية والإفقار والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية"، وشدّد على أنّ "هذه الزيادة على أسعار المشتقات النفطية التي تقوم بها الحكومة بعيدًا عن الوضوح والشفافية في آلية التسعير".
هذا، وجدّد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية مطالبته للحكومة بإطلاق سراح معتقلي الرأي كافة، ووقف الاعتقال السياسي، ووقف تحويل المدنيّين الى محكمة أمن الدولة.
كما اعتبر "ما قام به المستوطنون الصهاينة في البتراء يحمل دلالات خطيرة تكشف مدى أطماع الكيان الصهيوني ومخطاطاته العدوانية تجاه الأردن وفلسطين"، مُشددَا على إدانته "موقف الحكومة الذي يتسم بالتراخي وتجاهل هذه الممارسات الخطيرة للمستوطنين الصهاينة على السيادة والأمن الوطني الأردني".
وأكّد الحزب على موقفه المُطالب "بإلغاء معاهدة وادي عربة، التي منحت الكيان الصهيوني الاعتراف وشرّعت كل أشكال التطبيع معه، وساهمت بتسهيل وتشجيع السياحة المتبادلة، وفتحت الحدود أمام هؤلاء المستوطنين القتلة المجرمين".
