أكّد مجلس الوزراء الفلسطيني أنّ تثبيت المواطنين على أرضهم في القدس والأغوار وسائر المناطق المُصنفة (ج)، وكذلك المناطق المُهددة بالجدار والاستيطان والضم والتوسع، هي أولوية لعمل الحكومة، لمواجهة استهداف الاحتلال لمنازل المواطنين ومُمتلكاتهم ومُصادرة أراضيهم وموارد رزقهم، ووضع العراقيل أمام جهود البناء والتنمية في كل المناطق.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعيّة لمجلس الوزراء، الاثنين 19 آب/أغسطس، التي عُقدت في مدينة رام الله، وقرّر خلالها مجلس الوزراء تقديم مُساعدة لكل خريج جامعي لديه الاستعداد للسكن في الأغوار والقُرى المُجاورة، للعمل مع أهلها في مشاريع إنتاجيّة "بهدف تعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع التجاوزات التي يقوم بها الاحتلال، في ظل نظام التحكم والسيطرة التعسفي، الذي يهدف إلى تضييق سٌبل الحياة على أبناء شعبنا."
وأوضح رئيس الوزراء محمد اشتيّة أنّ الحكومة بدأت بتحضير كافة الملفات المُتعلقة بالضرائب مع الاحتلال، وخاصة جميع نشاطات الاحتلال في المناطق الفلسطينية، خاصة في المناطق المُصنفة (ج).
وكان رئيس الوزراء قد أدان في مُستهل الجلسة الأسبوعيّة اقتحامات المستوطنين المُتكررة للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، قائلاً "رأينا على مدار الأيام الماضية ما تقوم به إسرائيل من مُمارسات سياسية خطيرة ضد المسجد الأقصى، عبر الاقتحامات المُتكررة للمستوطنين هناك في محاولة لكسر الأمر الواقع وسيادة الرئيس محمود عباس ، ونحن معه، نُتابع مجريات هذا الأمر بشكلٍ يومي مع تنسيق كامل للمواقف مع الأخوة في الأردن الشقيق."
وفي سياق منفصل دعا رئيس الوزراء، دولة كوريا الجنوبية بأن لا تشمل اتفاقية التجارة الحرة التي ستوقعها سيؤول مع "تل أبيب" بضائع المستوطنات، وقال "علمنا بأنّ دولة كوريا الجنوبية ستوقع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، وبناءً عليه خاطبنا دولة كوريا الجنوبية للمطالبة بأن لا يشمل هذا الاتفاق البضائع المتعلقة بالمستوطنات."
وقد قرر المجلس، اعتماد النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال لإتمام عملهم بيُسرٍ وسهولةـ، وإنشاء مؤسسة مستقلة لمأسسة الآلية الوطنية لمنع التعذيب، مما يمكننا من الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
كما قرّر اعتماد سياسة استخدام الانترنت في المؤسسات العامة، وكذلك استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPV6) . والمصادقة على اتفاقية إعفاء تأشيرة الدخول للدبلوماسيين بين دولة فلسطين وحكومة روسيا الاتحادية.
بالإضافة إلى اعتماد التقرير الرسمي السنوي للشكاوي والتوصيات الخاصة بإعطاء مزيداً من الاهتمام وتقليل الوقت اللازم لمعالجة شكاوي المواطنين، والمصادقة على بروتوكول التعاون الصحي مع المملكة الأردنية.
