وافق وزير داخلية الاحتلال سلفان شالوم خلال شهر يوليو/تموز على توظيف مئات العمال الأردنيين في فنادق مدينة إيلات، وذلك ترجمة للقرار الصادر عن حكومة الاحتلال في شهر يونيو/حزيران عام 2014. وجاء ذلك بعد تقديم طلب من قبل سلطة السكان والهجرة لدة الاحتلال، والتي طالبت بتوظيف عمال أردنيين في فنادق مدينة إيلات المحتلة.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" أن "هذه الصيغة تنص على استقدام أردنيين للعمل في قطاع الفنادق في المدينة بموجب تصاريح عمل يومية على أن يعود هؤلاء العمال مع نهاية كل يوم عمل إلى بيوتهم في الأردن." وأن ذلك سيتم على ثلاث دفعات بحيث تشمل كل دفعة 500 عامل.
ما يعني أن ما يقارب 1500 عامل من الأردن سيحصلون على تصريح عمل لتشغيلهم في إيلات، ومن المتوقع أن يتلقّوا أجراً أكبر بثلاث أضعاف أجرهم في الأردن.
أقيم اجتماع خلال الأسبوع الحالي بين محافظ العقبة ورئيس بلدية إيلات المحتلة، تم خلاله الاتفاق على أن العمال لن يدفعوا رسوم الحدود يومياً، وسيتم تشغيلهم بشكل مركّز تحت رعاية الشركة الاقتصادية التابعة لبلدية إيلات، ولن يعملوا مع العديد من أرباب العمل على انواعهم. بالإضافة لذلك سيعملون في بلدية إيلات بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل منع تأخير نقل العمال على الحدود.
كما سيضطر كل من سيحصل على العمل في فنادق إيلات إلى اجتياز فحص أمني شامل من قبل السلطات الأردنية ووزارة الدفاع "الإسرائيلية". باستثناء الموافقة "الإسرائيلية"، سيتم منح تصاريح إلى العمال من خلال وزارة العمل الأردنية.
وأفاد نائب وزير التعاون الإقليمي لدى الاحتلال أيوب قرا، أن هذا الاتفاق مرحلة أولى من مجموع اتفاقيات اقتصادية سيتم تنفيذها بين الجانبين الأردني و"الإسرائيلي" خلال المرحلة المقبلة، من بينها فتح معابر جديدة بين الكيان الصهيوني والأردن، وبناء منطقة صناعية مشتركة في الشمال حيث ستستوعب عشرات الآلاف من الأيدي العاملة الأردنية والفلسطينية.
