أعدمت الهند يعقوب ميمون شنقاً في سجن في ناغبور في الولاية الواقعة غربي الهند، وهو الرجل الذي أدين بتمويل تفجيرات مومباي عام 1993، بحسب ما أكدته حكومة ولاية ماهاراشترا.
وكانت موجة التفجيرات قد قتلت 257 شخص، وكانت - كما قيل - انتقاما من قتل مسلمين في أحداث شغب وقعت قبل أشهر.
ولم يعدم في الهند منذ عام 2004 إلا ثلاثة أشخاص، إذ إنها نادراً ما تنفذ عقوبة الإعدام.
وقد شددت إجراءات الأمن حول سجن ناغبور صباح الخميس، وفي أجزاء من مومباي، عاصمة الولاية.
وكانت تفجيرات 1993 قد استهدفت عشرات المواقع، من بينها بورصة بومباي، ومكاتب شركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا)، وفندقا فخما.
ونفذ حكم الإعدام في ميمون بعد ساعات من رفض المحكمة العليا لطلب أخير بالرأفة ضد الحكم، وقال محاموه إن تنفيذ الإعدام ما كان يجب أن ينفذ إلا بعد سبعة أيام من رفض المحكمة طلب الرأفة.
لكن المحكمة قررت تنفيذ الحكم في جلسة الاستماع التي عقدت فجر الخميس لأن أول طلب قدمه للرأفة كان في العام الماضي، ولأن الحكم يتوافق مع القواعد المعمول بها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.
وكان قد صدر حكم الإعدام على ميمون - وهو محاسب قانوني - في عام 2007، في محكمة خاصة في مومباي بعد إدانته بتمويل وتسهيل تنفيذ التفجيرات.
وهو المتهم الوحيد، من بين 11 متهما آخر أدينوا في التفجيرات، الذي يؤجل تنفيذ الحكم عليه بسبب طلب الرأفة. أما الآخرون فحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
وقد قسمت قضية ميمون الرأي العام في الهند، إذ طالب كثيرون بتعليق حكم الإعدام، ويعتقد أن شقيق ميمون، تيغر، هو العقل المدبر وراء الهجمات، إلى جانب داوود إبراهيم، وهو رئيس عصابة ولا يزال الاثنين هاربين.
