طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه "العالم أجمعَ بلجمِ إسرائيل، ووقف عربدتها في المنطقة، في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق".
وفي افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة، التي انعقدت ظهر اليوم الإثنين 2 سبتمبر، في مقرّ مجلس الوزراء بمدينة رام الله، قال اشتية إنّ الأزمة الماليّة التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية لا تزال قائمة، مُطالبًا دولة الاحتلال بالأموال الفلسطينية "أموال المقاصة"، غير منقوصةٍ، مُؤكدًا أنّ "إسرائيل ما زالت تقتطع الأموال المتعلقة بالأسرى والشهداء".
وقبل أيامٍ من انعقاد المؤتمر الأممي المنتظر فيه التصويت على تمديد تفويض وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، المُرتقب بتاريخ 10 سبتمبر، دعا رئيس الحكومة إلى تجديد التفويض للوكالة، وتعزيز دورها المالي والمؤسساتي، لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى بيوتهم التي هُجّروا منها قبل عقود.
وتطرّقت الحكومة ّخلال جلستها إلى التصريحات المتجددة لرئيس وزراء كيان الاحتلال حول فرض السيادة الصهيونية على مزيدٍ من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر اشتيه في حديثه أنّ هذه التصريحات المتكررة "خطيرة وتعيد الصراع على فلسطين إلى مربعه الأول" على حدّ قوله.
وفي سياقٍ ذي صلة، طالب رئيس الحكومة المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين "على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس ، وعودة اللاجئين".
إلى ذلك، لفت اشتية إلى أنّ التحقيقات في قضية الشابة الفلسطينية الراحلة إسراء غريب لا تزال جارية، وتم على إثرها اعتقال عدد من الأشخاص، للتحقيق معه، وأضاف "ننتظر نتائج الفحوص المخبرية وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق حال استكماله".
